إبراهيم محلب
كتبت – بدور إبراهيم:
وقع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أمس على محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات الذى انعقد الأسبوع الماضى، وشهد اعتماد تيسيرات جديدة للمستثمرين العقاريين.
وقال محلب لـ«المال»، إن التيسيرات التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة سيتم العمل بها من اليوم، وفقاً للقواعد المقررة، والتى تنص على أنه يتم العمل بالتيسيرات فور توقيع رئيس الهيئة على محضر الاجتماع، وأوضح أن التيسيرات تمت إحاطة مجلس الوزراء بها ولا تحتاج لانتظار موافقة من المجلس.
يذكر أن جميع التيسيرات التى اعدتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية تم عرضها على مجلس الوزارة للحصول على موافقته.
وأكد محلب أن التيسيرات المالية لا يتم تطبيقها على أراضى المشروع القومى للإسكان السابق لكن يتم منحها تيسيرات فى التنفيذ تتمثل فى مهلة حتى 21 نوفمبر المقبل لإنهاء المشروعات.
كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على منح تيسيرات للشركات المخصص لها أراضٍ بمساحات أكبر من 8400 متر مربع بالمدن الجديدة، لإقامة مشروعات استثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو عقارية بجميع أنواعها، وتشمل تيسيرات فى سداد جميع المستحقات عليها حتى 31 مارس 2014، بحيث يتم سداد %25 من قيمة المستحقات وكذا الأعباء المستحقة عليها خلال شهر من تاريخ نشر الموافقة بالصحف اليومية وسداد %75 من قيمة المستحقات على أربعة أقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقاً للموعد المحدد بالتعاقد، محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد على أربعة أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المالية المستحقة لجهاز المدينة.
وتتضمن التيسيرات منح مهلة إضافية تصل إلى عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد عدا المشروع القومى، والذى أفرد له مذكرة مثيلة فى مجلس الإدارة، وكذا أراضى المشروعات الصناعية لسابق منحها مهلة من الدكتور وزير الصناعة بالقرار رقم 626 لسنة 2013 ويستثنى من ذلك جميع الأراضى التى تم إلغاؤها وتوجد منازعات قضائية بشأنها فتعرض هذه الحالات كل حالة على حدة للنظر فى تطبيق التيسيرات عليها من عدمه، شريطة أن تكون الأراضى ما زالت فى حيازة العميل بشرط ألا تقل نسبة التنفيذ عن %35.
وأشار محلب إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق أن منحت عدة تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضى الصغيرة ضمن التيسيرات التى تم إقرارها مؤخراً، وبذلك تكون قد منحت تيسيرات متعددة لجميع المتعاملين معها، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد ولدفع عجلة الاستثمار.
وقع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أمس على محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات الذى انعقد الأسبوع الماضى، وشهد اعتماد تيسيرات جديدة للمستثمرين العقاريين.
وقال محلب لـ«المال»، إن التيسيرات التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة سيتم العمل بها من اليوم، وفقاً للقواعد المقررة، والتى تنص على أنه يتم العمل بالتيسيرات فور توقيع رئيس الهيئة على محضر الاجتماع، وأوضح أن التيسيرات تمت إحاطة مجلس الوزراء بها ولا تحتاج لانتظار موافقة من المجلس.
يذكر أن جميع التيسيرات التى اعدتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية تم عرضها على مجلس الوزارة للحصول على موافقته.
وأكد محلب أن التيسيرات المالية لا يتم تطبيقها على أراضى المشروع القومى للإسكان السابق لكن يتم منحها تيسيرات فى التنفيذ تتمثل فى مهلة حتى 21 نوفمبر المقبل لإنهاء المشروعات.
كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على منح تيسيرات للشركات المخصص لها أراضٍ بمساحات أكبر من 8400 متر مربع بالمدن الجديدة، لإقامة مشروعات استثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو عقارية بجميع أنواعها، وتشمل تيسيرات فى سداد جميع المستحقات عليها حتى 31 مارس 2014، بحيث يتم سداد %25 من قيمة المستحقات وكذا الأعباء المستحقة عليها خلال شهر من تاريخ نشر الموافقة بالصحف اليومية وسداد %75 من قيمة المستحقات على أربعة أقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقاً للموعد المحدد بالتعاقد، محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد على أربعة أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المالية المستحقة لجهاز المدينة.
وتتضمن التيسيرات منح مهلة إضافية تصل إلى عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد عدا المشروع القومى، والذى أفرد له مذكرة مثيلة فى مجلس الإدارة، وكذا أراضى المشروعات الصناعية لسابق منحها مهلة من الدكتور وزير الصناعة بالقرار رقم 626 لسنة 2013 ويستثنى من ذلك جميع الأراضى التى تم إلغاؤها وتوجد منازعات قضائية بشأنها فتعرض هذه الحالات كل حالة على حدة للنظر فى تطبيق التيسيرات عليها من عدمه، شريطة أن تكون الأراضى ما زالت فى حيازة العميل بشرط ألا تقل نسبة التنفيذ عن %35.
وأشار محلب إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق أن منحت عدة تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضى الصغيرة ضمن التيسيرات التى تم إقرارها مؤخراً، وبذلك تكون قد منحت تيسيرات متعددة لجميع المتعاملين معها، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد ولدفع عجلة الاستثمار.
