أصدرت مصلحة الجمارك قرارا جديدا بشأن الأموال التي يتم خروجها بصحبة المسافرين من مصر الى الخارج، وذلك وفقا لمنشور جمركي حديث ” حصلت عليه المال ” .
ونص القرار الذي أصدره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على أنه يتم السماح بخروج الأموال غير المنفقة، صحبة المسافرين المغادرين للبلاد بشرط الإفصاح عنها عند الوصول إذا زادات على عشرة آلاف دولار امريکی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ونص المنشور على أنه يأتي بناءا على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن ضوابط خروج الأموال صحبة المغادرين وفقا لاحكام المالية 213 من قانون البنك المركزي المصرفي رقم 194 لسنة 2020 .
وقبل صدور هذا القانون، كان ينص القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى مصر والمغادرين لأراضيها، حيث ينص القانون على أن يُسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بعملات أخرى، كما لا يمكن للمغادر أن يصطحب أكثر من 5 آلاف جنيه مصري.
أما عن المبلغ المسموح السفر به لمصر – سواء بالدولار أو الريال أو العملات العربية والأجنبية الأخرى – فلا يوجد حد أقصى لكن القانون ألزم المسافرين بذكر أي مبلغ يزيد عن 10 آلاف جنيه في استمارة الجمارك عند السفر لمصر.
وفي حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات العربية أو الأجنبية عن المسموح بها والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار، يتم التحفظ على هذه الأموال حتى يتم عرض المضبوط على نيابة الأموال العامة والتي يتم من خلالها إصدار قرار بالإفراج عن العملة من عدمه، وعادة ما يتم التصالح فيها مقابل مصادرة جزء من المبلغ، حيث تحدد نيابة الأموال العامة الغرامة المالية أو مصادرة الأموال من عدمها ولو تم مصادرتها تدخل خزانة الدولة.