أعلنت مصلحة الجمارك أهمية مشاركة المصريين بالخارج في مبادرة استيراد السيارات، وذلك بعد الإقبال غير المسبوق على تلك المبادرة.
وأشار منشور صادر عن المصلحة ” اطلعت عليه المال ” أن عدد المسجلين على تطبيق المبادرة وصل إلى 132 ألف مغترب خلال 3 أسابيع فقط من بداية المرحلة الثانية.
وأكدت المصلحة أنه قد تم الإفراج الجمركي عن أكثر من 15 ألف سيارة وصدور ما يقرب من 124 ألف موافقة استيرادية.
وأشارت المصلحة على ضرورة تسهيل الإجراءات على الإفراج عن تلك السيارات تشجيعا لإقبال المصريين بالخارج بالاشتراك بالمبادرة.
وخلال منتصف اكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
كانت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد ذكرت في بيان، أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته”.