أكد إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مؤخرا بشأن مناقشة وضع تصور توزيع الأسمدة الأزوتية لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير لتحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة الحالية، فقد تمت الموافقة على عدة إجراءات في هذا الشأن.
وأضاف في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري اطلعت عليه “المال” أنه تمت الموافقة على تصدير كميات الأسمدة المتبقية بمخازن الشركة القابضة للبتروكيماويات.
كما أنه تم الموافقة على عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية بإتاحة 10% من إنتاجها في السوق المحلية بخلاف الحصة المدعومة 55% والسماح لها بتصدير 45% من إنتاجها.
وطالب “السجيني” بضرورة اتخاد اللازم والتأكيد على كافة المنافذ الجمركية بمراعاة تنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقابي رقم 20 لسنة 2022 ، والذي ينص على تنفيذ ما جاء في خطاب مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الوارد لمصلحة الجمارك.
يذكر أنه في نهاية مايو الماضي أشار الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى إن ارتفاع أسعار الأسمدة حدث عالمي ليس في مصر فقط، موضحًا أن الدولة حريصة على دعم المزارعين باستمرار، ورغم ارتفاع أسعار الأسمدة، مازالت الحكومة تدعم الفلاح عبر استلام الأسمدة من الشركات ودعمها.
وقال الشناوي في تصريحات صحفية، إن أسعار الأسمدة مرتفعة للغاية حيث يصل سعر الطن عالميًا من 18 إلى 20 ألف جنيه، والسعر التوافقي هو 8400 جنيه، إلا أن وزارة الزراعة توفر الأسمدة بسعر مدعم وهو 4500 لطن اليوريا و4400 جنيه للنترات، للحد من غلاء المحاصيل الزراعية التي تتأثر بالأسمدة بشكل مباشر.
وفي ذات السياق قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن مخزون الأسمدة متوفر وآمن في الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن موسم صرف أسمدة الموسم الصيفي انطلق نهاية مارس الماضي.
وأكد أن الوزارة حصلت على حصتها المدعمة من الشركات المنتجة للأسمدة، وهي 55% من كامل إنتاج هذه الشركات من خلال الجمعيات الزراعية، والجمعية العامة للائتمان، والجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للأراضي المستصلحة، والتي تحصل على كامل الحصة المدعمة مع تخصيص 10% من هذه الكميات للسوق الحرة من الراضي الزراعية.