قرر وزير المالية قرارا بندب مختار توفيق عباس ندا، لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، وذلك لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ونص القرار الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، والذي يحمل رقم 344 لسنة 2022 بأن يتم ندب ” ندا ” لهذه الوظيفة حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1999 لسنة 2021 خلال أغسطس الماضي بتعيين مختار توفيق عباس ندا نائبًا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي بالدرجة الممتازة بوزارة المالية، وذلك لمدة عام.
كما كان قد تضمن القرار مد فترة تولي رضا عبدالقادر رئاسة مصلحة الضرائب، حيث أشار القرار أنه يأتي استمرارًا لسياسة الاستقرار التي تشهدها مصلحة الضرائب الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب صدور قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رقم (٤٠٦) لسنة ٢٠٢١ بتولى رضا عبدالقادر، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، القيام بأعباء وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفى الممتازة بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة، أو انتهاء خدمته، أيهما أقرب.
وجاء هذا القرار عقب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٧) لسنة ٢٠٢١ بمد خدمة رضا عبدالقادر فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمركز (أول) كبار الممولين، بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية لمدة عام اعتبارًا من ٣٠/ ٧ / ٢٠٢١.
وحسب وزارة المالية فان مصلحة الضرائب المصرية شهدت مؤخرا، إنطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، ترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى أنها شهدت
ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي، سواء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أو قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من القوانين الضريبية، وشهدت كذلك ثورة في الإجراءات التي ساهمت وستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة، أو فرض أعباء إضافية.
وساهمت مصلحة الضرائب ساهمت بشكل كبير في مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها في المناحي كافة، كما شهدت المصلحة خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحات مستمرة، سواء في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية أو منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وجارٍ تنفيذ مشروع الإيصال الإلكتروني، موضحاً أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في سبيل استكمال كافة هذه المشروعات وفق خطة زمنية محددة.