كشف أحمد رفعت العسقلاني وكيل اول وزارة الصناعة والتجارة، لشئون الاستيراد والتصدير، على أن القرار الوزاري رقم 403 لسنة 2022 لم يتم تنفيذه حتى الآن، موضحا أن القرار كان تعديلات للقرار رقم 96 لسنة 2022 والتي تضع شروط تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن لمدة 3 أشهر.
جاء ذلك خلال خطاب وكيل وزارة الصناعة والتجارة للدكتوره نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ردا على استفسارات مصلحة الجمارك بشأن تطبيق هذا القرار من عدمه بناء على استفسارات بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشار مسئول وزارة الصناعة والتجارة أن القرار 403 لسنة 2022 نص في مادته الثانية على أن يتم تطبيقه خلال ثلاثة أشهر، في حين أن القرار صدر خلال 6 يوليو الجاري.
ونص القرار رقم 403 لسنة 2022 على أن يتم تعديل المادة الثانية من القرار 96 لسنة 2022 والتي اشترطت تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن لعدد من السلع والبضائع وفقا لهذا القرار .
ويضم القرار الجديد كل من الكوالين ومنظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي، ومحابس اسطوانات الغاز البترولية المسالة التي تعمل بالييد، والكايلات الكهربائية المعزولة بجهود مقننة لا تزيد عن 3 كيلو فولت.
وشملت البضائع أيضا سلك اللحام، وخانق التيار ” بالست ” للمصابيح او انابيب التفريغ، وكذا اللميات الليد ” فيما عدا لمبات الليد للمركبات، وخلايا والمدخران الكهربائية ” بطاريات ” .
وفي يونيو الماضي كشف الدكتور علاء عز وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، وأمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصناعة والتجارة على منح مهلة للمستوردين لاستثنائهم من تقديم شهادات الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وكذلك القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022 والتي تنتهي في 20 مايو الماضي.
وأوضح في خطابه لمختلف الغرف التجارية المصرية، بالتنبيه على الشركات العاملة في مجال الاستيراد بضرورة تقديم شهادات الفحص المسبق قبل الشحن للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين المشار إليهما.
وخلال سبتمبر الماضي وافقت الدكتوره نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بمد المدة المقررة بعدم إلزام المستوردين شهادة الفحص المسبق “ايلاك” بسبب قيام بعض الدول بإغلاق مقار شركاتها.
وكان ذلك عبر خطاب الدكتور محمد عشري المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدموا بمذكرات بأن موقف الرسائل والشحنات بالخارج يصعب معها استخراج شهادات فحص لها قبل الشحن، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 في ضؤ الموجه الرابعة لفيروس كورونا.
ونص خطاب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنه في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد وتسهيل التعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة –خاصة القطاع الخاص– والتي تضررت بشكل مباشر من تداعيات ذلك الوباء العالمي، وكذا استمرار الخطة العالمية لمواجهة ذلك الفيروس.
وطالب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية بضرورة اعتماد وزيرة الصناعة والتجارة لطلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تأجيل هذا الإجراء لمدة 3 أشهر.
وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات لكافة فروعها بموافقة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع على الاستثناء من تقديم شهادة فحص قبل الشحن للسلع الخاصة لأحكام القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وذلك لمدة 3 شهور تنتهي في 17 نوفمبر المقبل.
وينص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.
يذكر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد أحد الهيئات الخدمية، وتعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر، من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية.