قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ” تحديد مقابل خدمة فحص العينات الواردة من مصلحة الجمارك ” استعلام الجمرك ” لتحديد ماتهية الصنف بمبلغ 2500 جنيه فقط.
جاء ذلك عبر قرار صادر عن المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات رقم 948 لسنة 2022، والذي نص على أن تكون تلك الرسوم لجميع أنواع العينات بمختلف أصنافها، على أن يتم إلغاء كل ما يخالف هذا القرار ليتم تنفيذه بكافة الإدارات المختصة.
وحسب القرار الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، فقد جاء بناء على محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في نهاية ديسمبر الماضي والمعتمد من وزير الصناعة والتجارة نيفين جامع خلال يناير الماضي، بالاضافة الى مذكرة الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والمعتمدة من رئيس مجلس الادارة بشأن تحديد مقابل خدمة فحص العينات الواردة من مصلحة الجمارك.
ومن المعروف أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد هيئة خدمية تعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية، كذلك إعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه أنواعها ورفع قدراتها التنافسية فى كافه الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصرى وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة للسيد الأستاذ وزير التجارة والصناعة.
كما تعد الهيئة من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمى وتنفيذى يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من السلع الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.
وتقوم الهيئة بإصدار عددا من السجلات منها سجل المصدرين، وسجل المستوردين، وسجل الوكلاء التجاريين، وسجل المكاتب العلمية والاستشارية
سجل بطاقات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وكذا إصدار شهادات المنشأ للسلع مصرية المنشأ والمكتسبة المنشأ المصري.
كما تقوم الهيئة بإصدار شهادات المنشأ والمرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أوالمكتسبة المنشأ المصرى المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين مصر إتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع مصر بموجبها بمعاملات تفضيلية فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى أى من هذه الإتفاقيات.