أعلنت مصلحة الجمارك أنه سيتم تحصيل مقابل حزمة خدمات المانيفست الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية اعتباراً من 20 يوليو الجاري، وذلك عبر منشور صادر عن مصلحة الجمارك اطلعت عليه ” المال ” للوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن.
وأكدت مصلحة الجمارك أنه يمكن السداد مقابل تلك الخدمة عبر البوابة الإلكترونية مباشرةَ، وذلك بعد نجاح تشغيل حزمة الخدمات التفاعلية الخاصة بالتعامل مع المانيفست الإلكتروني ضمن منظومة نافذة.
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن الآلية الجديدة تضمن دفع مقابل تلك الخدمة من أي مكان، وبسرعة وأمان، حيث يعمل على هذا النظام على تسهيل نظام الدفع الإلكتروني، وقبول السداد الإلكتروني للمعاملات عبر البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة باستخدام كروت الخصم المباشر وكروت الائتمان، وكذا عبر فيزا كارد، وماستر كارد، وميزة كارد.
وعقدت مصلحة الجمارك نهاية مايو الماضي اجتماعا مع شركات التوكيلات الملاحية، بغرفة ملاحة الإسكندرية لمناقشة اتجاه الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية ( MTS ) ميكنة منافيست الصادر بميناء الإسكندرية، وذلك أسوة بما يتم مع منافيست الوارد.
وأشارت الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق ميكنة مانفيست الصادر خلال يونيو، على أن يتم ذلك تجريبيا لمدة أسبوعين، ليتم تنفيذها إلزاميا بعد تدريب جميع التوكيلات الملاحية على هذه المنظومة الجديدة، وذلك بعد نجاح ميكنة مانفيست الوارد.
وأضافت أنه سيتم تنفيذ تلك العملية عبر برنامج CASCAR الذي تم من خلاله تطبيق نفس الأمر في مانفيست الوارد، موضحة أن هذا يأتي في ضوء الاتجاه لميكنة جميع إالجمركية.
وفي نفس السياق خاطب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، رؤساء المجلس التصديري للصناعات المختلفة، بشأن ميكنة مانفيست الصادر.
وأضاف ” غتوري ” عبر خطابه، أن مصلحة الجمارك أتاحت خدمة إدراج شهادات الصادر on line على منظومة نافذة، وتسهيلا على المجتمع التصديري، مطالبا بقيام هذه المجالس التصديرية بسرعة التسجيل على منظومة نافذة واستخراج وحدات التوقيع الإلكتروني للاستفادة من خدمة إدراج شهادات الصادر من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة أون لاين، بهدف التيسير لإجراءات الصادر على جمهور المصدرين .
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة على استعداد لعقد دورات تدريبية بالتنسيق مع شركة ( MTS ) ، لافتا إلى أن هذا يأتي ضمن حرص المصلحة على مساندة وتحفيز القطاع التصديري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية – قد أكد فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للجمارك، أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكى، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.