أكد مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أنه تم تطبيق منظومة إدارة المخاطر الإلكترونية في جمرك الدخيلة ، والتي تعد خطوة جديدة في طريق التحول الرقمي، وذلك بمتابعة وتنسيق كامل بين مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” المشرفة على تطبيق منظومة الشباك الواحد بمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى شركة ويب فونتين المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف المصدر أن النظام الجديد لإدارة المخاطر يعتمد على عدد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، كما يعتمد أيضا بشكل أساسي علي تحليل البيانات وتحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
وتابع أن النظام الإلكتروني لإدارة المخاطر يسمح بتحديد مؤشرات الخطورة وتصنيفها ووضع أوزان لها وفقًا لحجم تأثيرها المحتمل وكمان بساعد في حفض زمن الإفراج عن طريق التوسع في تطبيق المسار الأخضر للعملاء الملتزمين في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وتم تشكيل غرفة عمليات من إدارة المخاطر بالجمارك بالاشتراك مع شركة MTS وشركة ويب فونتين المنفذة للمشروع داخل جمرك الدخيلة للعمل على سرعة حل أية مشكلة حال وجودها.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم الاعلان رسميا عبر مصلحة الجمارك خلال أيام عن نشر المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر على باقي المنافذ الجمركية، موضحا أن نظام المشغل الاقتصادي المعتمد أكثر الفئات استفادة من تطبيق نظام المخاطر.
وتابع أن نظام المشغل الاقتصادي يضم معظم اللاعبين في العملية التجارية سواء كان مستورد أو مصدر أو مستخلص أو صاحب مستودع ، وأيا كان حجم نشاط برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في مصلحة الجمارك، فيتيح الحصول على العديد من التيسيرات والمزايا في اجراءات الاستيراد أو التصدير للشحنات بعد استيفاء معايير الاعتماد وتيسير حركة التجارة الدولية وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية .
ولفت إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي يعد برنامج شراكة ، طوعى ، مجانى بالكامل ، يُمنح من مصلحة الجمارك للشركات ذات الفاعلية فى سلسلة تزويد التجارة الدولية (المستوردين- المصدرين – الناقلين – المستخلصين – المستودعات) والملتزمين بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركى والتى تستوفى جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج ، فتحصل على حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر اساسها خفض زمن الإفراج ، مع مشاركة الجهات الرقابية فى تلك المنظومة .
يذكر أن أهداف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تتركز في تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الإفراج ، ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم المصدرين المصريين فى عمليات التصدير، وتفعيل التعاون بين الجمارك والشركات المميزة فى مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، والتعاون مع الجهات الحكومية من خلال بروتوكولات التعاون لدعم أعضاء البرنامج.