أحمد رضوان - المرسي عزت:
بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع شركات التأمين العامة في وضع اللمسات الاخيرة لمشروع التأمين علي حياة التجار من اعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم ما يقرب من 3.2 مليون تاجر ضد الوفاة والعجز وكذلك بلوغ السن القانونية للمعاش ويعد هذا المشروع أحد أوجه التكافل الاجتماعي بين التجار من خلال التأمين الجماعي ضد العديد من الاخطار التي يمكن أن تهدد المراكز المالية لاعضاء الغرف التجارية.
وبدأ التفكير في هذا المشروع منذ ما يقرب من العامين حيث تمت مناقشة البنود الرئيسية له تحت إشراف ورقابة كل من وزارة التخطيط علي إعتبارها الجهة المنوط بها اعتماد أية مشروعات جماعية تخص شركات التأمين وكذلك الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والاتحاد العام للغرف التجارية.
أوضح د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين أنه منذ عام تقريباً انتقل المشروع بصيغته النهائية إلي اتحاد الغرف للموافقة عليه وإجراء أية تعديلات خاصة ببنود المشروع التي وضعتها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، حيث اشترط العقد علي ألا يقل عدد المؤمن عليهم عند بدء سريان العقد عن 500 ألف عضو كما لا يقل في بداية السنة الثانية للمشروع عن %50 من عدد الاعضاء المسجلين بالاتحاد وكذلك يشترط ألا تقل سن المشترك عند بدء الاشتراك عن 25 سنة وألا تزيد علي 60 سنة.
وأضاف د. مصطفي أن شركات التأمين ستقوم بدفع مبلغ التأمين في ثلاث حالات الأولي هي وفاة المؤمن عليه والثانية في حالة العجز الكلي أو الجزئي المستدام والثالثة بلوغه السن القانونية للمعاش.
وأشار إلي أن مدة التأمين سنة تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء العقد بثلاثة شهور علي الاقل علي أن يعاد النظر في العقد بصفة دورية كل سنتين، وبنهاية كل سنة يتم حصر ا لايرادات والمصروفات فإذا زادت الأولي يتم توزيع الفائض بنسبة %70 علي الاتحاد العام للغرف التجارية وبنسبة %30 للمؤمن (شركات التأمين) أما إذا زادت الخسائر فيتم ترحيلها لسنوات تالية حتي يتم استهلاكها.
من جهة أخري أكد خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المشروع الجديد جاء ليتفق مع البند الموجود بقانون الغرف التجارية والخاص بالتكافل الاجتماعي بين اعضاء الغرف واوضح أن للمشروع مرحلة أخري سيتم تنفيذها بمجرد نجاح وثيقة التأمين علي الحياة وهي التأمين الصحي لكل أعضاء الغرف التجارية حتي تكتمل الحماية التأمينية للتجار. اضاف خالد أبو اسماعيل أنه كان من المفروض الانتهاء من تحصيل القسط التأميني من الاعضاء في فبراير الماضي ولكن هذا التوقيت تزامن مع تحصيل رسوم الغرفة والتي تحصل في أول شهرين من بداية العام، لذلك فسوف يبدأ المشروع فعلياً في بداية نوفمبر القادم لأنه الموعد المحدد لتحصيل أول قسط سنوي من الوثيقة والمقدر بعشرة جنيهات سنوياً، وعن حجم الاقبال علي الاشتراك في مشروع تأمين حياة التجار من قبل الاعضاء أوضح خالد أبو اسماعيل أننا في طريقنا إلي اكمال النسبة المتفق عليها وهي %50 من عدد اعضاء الغرفة التجارية وهناك إقبال واضح من التجار للاشتراك في الوثيقة الجديدة.
يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن التأمين علي التجار خطوة في سبيل دعم الانشطة التجارية باختلافها والتي يمارسها هؤلاء التجار وهو أفضل من أن يقوم كل تاجر بالتأمين علي حياته بمفرده لأن التأمين الجماعي يضمن نجاح المشروع من ناحية والحفاظ علي حقوق شركات التأمين من ناحية أخري حيث سيخول لاتحاد الغرف ا لتجارية المسئولية الكاملة في تسديد الاقساط المستحقة علي التجار وليس كل تاجر علي حدة.
ويري العزبي أنه إذا لاقت هذه الوثيقة نجاحاً ملحوظاً فمن الممكن عمل مشروعات لوثائق أخري تغطي المخاطر التجارية مثل الافلاس أو التعثر.
ويتفق عبده بدوي سكرتير عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع عادل العزبي في أهمية زيادة التغطيات التأمينية علي التجار لتوفير الحماية اللازمة لكافة الاعضاء وبصفة خاصة صغارالتجار وهم في اشد الحاجة لمثل هذا النوع من التأمين للحفاظ علي تعاملاتهم التجارية في السوق.
وأكد ذلك أحد ا لمصادر بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين حيث أوضح أن مبلغ التعويض المستحق سيتناسب بالدرجة الاولي مع صغار التجار كما أن قيمة القسط تتناسب مع مختلف تعاملاتهم إلا أن المصدر نفسه رأي أهمية عدم الاسراع في تطبيق الوثيقة وكذلك أهمية مشاركة شركات التأمين الخاصة في المشروع حتي لا يتعثر المشروع وتحدث به مشاكل كتلك التي حدثت في وثيقة المترو ووثيقة تأمين المخاطر التجارية لشركات السمسرة في الاوراق المالية والتي لم تحل حتي الآن.
بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع شركات التأمين العامة في وضع اللمسات الاخيرة لمشروع التأمين علي حياة التجار من اعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم ما يقرب من 3.2 مليون تاجر ضد الوفاة والعجز وكذلك بلوغ السن القانونية للمعاش ويعد هذا المشروع أحد أوجه التكافل الاجتماعي بين التجار من خلال التأمين الجماعي ضد العديد من الاخطار التي يمكن أن تهدد المراكز المالية لاعضاء الغرف التجارية.
وبدأ التفكير في هذا المشروع منذ ما يقرب من العامين حيث تمت مناقشة البنود الرئيسية له تحت إشراف ورقابة كل من وزارة التخطيط علي إعتبارها الجهة المنوط بها اعتماد أية مشروعات جماعية تخص شركات التأمين وكذلك الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والاتحاد العام للغرف التجارية.
أوضح د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين أنه منذ عام تقريباً انتقل المشروع بصيغته النهائية إلي اتحاد الغرف للموافقة عليه وإجراء أية تعديلات خاصة ببنود المشروع التي وضعتها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، حيث اشترط العقد علي ألا يقل عدد المؤمن عليهم عند بدء سريان العقد عن 500 ألف عضو كما لا يقل في بداية السنة الثانية للمشروع عن %50 من عدد الاعضاء المسجلين بالاتحاد وكذلك يشترط ألا تقل سن المشترك عند بدء الاشتراك عن 25 سنة وألا تزيد علي 60 سنة.
وأضاف د. مصطفي أن شركات التأمين ستقوم بدفع مبلغ التأمين في ثلاث حالات الأولي هي وفاة المؤمن عليه والثانية في حالة العجز الكلي أو الجزئي المستدام والثالثة بلوغه السن القانونية للمعاش.
وأشار إلي أن مدة التأمين سنة تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء العقد بثلاثة شهور علي الاقل علي أن يعاد النظر في العقد بصفة دورية كل سنتين، وبنهاية كل سنة يتم حصر ا لايرادات والمصروفات فإذا زادت الأولي يتم توزيع الفائض بنسبة %70 علي الاتحاد العام للغرف التجارية وبنسبة %30 للمؤمن (شركات التأمين) أما إذا زادت الخسائر فيتم ترحيلها لسنوات تالية حتي يتم استهلاكها.
من جهة أخري أكد خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المشروع الجديد جاء ليتفق مع البند الموجود بقانون الغرف التجارية والخاص بالتكافل الاجتماعي بين اعضاء الغرف واوضح أن للمشروع مرحلة أخري سيتم تنفيذها بمجرد نجاح وثيقة التأمين علي الحياة وهي التأمين الصحي لكل أعضاء الغرف التجارية حتي تكتمل الحماية التأمينية للتجار. اضاف خالد أبو اسماعيل أنه كان من المفروض الانتهاء من تحصيل القسط التأميني من الاعضاء في فبراير الماضي ولكن هذا التوقيت تزامن مع تحصيل رسوم الغرفة والتي تحصل في أول شهرين من بداية العام، لذلك فسوف يبدأ المشروع فعلياً في بداية نوفمبر القادم لأنه الموعد المحدد لتحصيل أول قسط سنوي من الوثيقة والمقدر بعشرة جنيهات سنوياً، وعن حجم الاقبال علي الاشتراك في مشروع تأمين حياة التجار من قبل الاعضاء أوضح خالد أبو اسماعيل أننا في طريقنا إلي اكمال النسبة المتفق عليها وهي %50 من عدد اعضاء الغرفة التجارية وهناك إقبال واضح من التجار للاشتراك في الوثيقة الجديدة.
يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن التأمين علي التجار خطوة في سبيل دعم الانشطة التجارية باختلافها والتي يمارسها هؤلاء التجار وهو أفضل من أن يقوم كل تاجر بالتأمين علي حياته بمفرده لأن التأمين الجماعي يضمن نجاح المشروع من ناحية والحفاظ علي حقوق شركات التأمين من ناحية أخري حيث سيخول لاتحاد الغرف ا لتجارية المسئولية الكاملة في تسديد الاقساط المستحقة علي التجار وليس كل تاجر علي حدة.
ويري العزبي أنه إذا لاقت هذه الوثيقة نجاحاً ملحوظاً فمن الممكن عمل مشروعات لوثائق أخري تغطي المخاطر التجارية مثل الافلاس أو التعثر.
ويتفق عبده بدوي سكرتير عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع عادل العزبي في أهمية زيادة التغطيات التأمينية علي التجار لتوفير الحماية اللازمة لكافة الاعضاء وبصفة خاصة صغارالتجار وهم في اشد الحاجة لمثل هذا النوع من التأمين للحفاظ علي تعاملاتهم التجارية في السوق.
وأكد ذلك أحد ا لمصادر بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين حيث أوضح أن مبلغ التعويض المستحق سيتناسب بالدرجة الاولي مع صغار التجار كما أن قيمة القسط تتناسب مع مختلف تعاملاتهم إلا أن المصدر نفسه رأي أهمية عدم الاسراع في تطبيق الوثيقة وكذلك أهمية مشاركة شركات التأمين الخاصة في المشروع حتي لا يتعثر المشروع وتحدث به مشاكل كتلك التي حدثت في وثيقة المترو ووثيقة تأمين المخاطر التجارية لشركات السمسرة في الاوراق المالية والتي لم تحل حتي الآن.
