المال ـ خاص:
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي لـ«المال» أنه لا نية لدي البنك لإعادة النظر في قواعد تصنيف الاستثمارات المطبقة منذ الربع الأخير من العام الماضي علي القوائم المالية للبنوك والتي اشتكت منها بنوك التجاري الدولي ومصر الدولي، وعزت إليها التراجع المحقق في الأرباح منذ مطلع العام.
وأشار المصدر إلي أن تصرف البنكين في هذه الاستثمارات بالبيع للهروب من أثر ذلك التصنيف الذي يلزمها بتقييم الاستثمارات وفقا لأسعار الشراء، لابد أن يخضع لموافقة البنك المركزي الذي - علي الأغلب- ينتظر أن يرفض هذه المحاولات حتي لا تلجأ البنوك التي تملك استثمارات كبيرة بالنقد الأجنبي إلي التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير حقيقية لا علاقة لها بعائدات النشاط.
وكشف أن «المركزي» في حال تلقيه أي طلب لبيع جانب من هذه الاستثمارات سوف يجبر البنوك في حال الموافقة علي تحويل حصيلة هذا البيع إلي بند الاحتياطي غير القابل للتصرف فيه.
ولفت المصدر النظر إلي أن تقييم الاستثمارات من حيث القواعد المحاسبية يأخذ عند التصنيف بأحد سعري الشراء أو التداول في السوق وأيهما أقل.. وعلي هذا الأساس منح «المركزي» البنوك رخصة تكوين مخصصات فروق أسعار الصرف.
كان البنك التجاري الدولي قد أرجع ما تحقق من انخفاض في أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بواقع %2,8 إلي قواعد تصنيف الاستثمارات المطبقة منذ الربع الأخير من العام الماضي إضافة إلي ارتفاع تكوين المخصصات.
ويعد التجاري الدولي هو ثاني بنك يعلن تضرره صراحة من هذه القواعد بعد أن أعلن بنك مصر الدولي في شهر يونيو الماضي قوائمه المالية عن الربع الأول من العام متأثرة بقواعد تصنيف الاستثمارات وما ترتب عليها من خسائر تجاوزت 34 مليون جنيه.
وكانت «المال» قد نبهت إلي اندلاع هذه الأزمة قبل أسبوعين بسبب عدم قدرة البنوك علي التخلص من الاستثمارات بالنقد الأجنبي التي تعود إلي أواخر الثمانينيات وتعاظم خسائرها بسبب الزام المركزي لها تقييم تلك الاستثمارات وفقا لأسعار الشراء.. ويتوقع أن يزداد تفاقم الأزمة ما لم يتم التوصل إلي تسوية مقبولة لها لدي كافة الأطراف.
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي لـ«المال» أنه لا نية لدي البنك لإعادة النظر في قواعد تصنيف الاستثمارات المطبقة منذ الربع الأخير من العام الماضي علي القوائم المالية للبنوك والتي اشتكت منها بنوك التجاري الدولي ومصر الدولي، وعزت إليها التراجع المحقق في الأرباح منذ مطلع العام.
وأشار المصدر إلي أن تصرف البنكين في هذه الاستثمارات بالبيع للهروب من أثر ذلك التصنيف الذي يلزمها بتقييم الاستثمارات وفقا لأسعار الشراء، لابد أن يخضع لموافقة البنك المركزي الذي - علي الأغلب- ينتظر أن يرفض هذه المحاولات حتي لا تلجأ البنوك التي تملك استثمارات كبيرة بالنقد الأجنبي إلي التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير حقيقية لا علاقة لها بعائدات النشاط.
وكشف أن «المركزي» في حال تلقيه أي طلب لبيع جانب من هذه الاستثمارات سوف يجبر البنوك في حال الموافقة علي تحويل حصيلة هذا البيع إلي بند الاحتياطي غير القابل للتصرف فيه.
ولفت المصدر النظر إلي أن تقييم الاستثمارات من حيث القواعد المحاسبية يأخذ عند التصنيف بأحد سعري الشراء أو التداول في السوق وأيهما أقل.. وعلي هذا الأساس منح «المركزي» البنوك رخصة تكوين مخصصات فروق أسعار الصرف.
كان البنك التجاري الدولي قد أرجع ما تحقق من انخفاض في أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بواقع %2,8 إلي قواعد تصنيف الاستثمارات المطبقة منذ الربع الأخير من العام الماضي إضافة إلي ارتفاع تكوين المخصصات.
ويعد التجاري الدولي هو ثاني بنك يعلن تضرره صراحة من هذه القواعد بعد أن أعلن بنك مصر الدولي في شهر يونيو الماضي قوائمه المالية عن الربع الأول من العام متأثرة بقواعد تصنيف الاستثمارات وما ترتب عليها من خسائر تجاوزت 34 مليون جنيه.
وكانت «المال» قد نبهت إلي اندلاع هذه الأزمة قبل أسبوعين بسبب عدم قدرة البنوك علي التخلص من الاستثمارات بالنقد الأجنبي التي تعود إلي أواخر الثمانينيات وتعاظم خسائرها بسبب الزام المركزي لها تقييم تلك الاستثمارات وفقا لأسعار الشراء.. ويتوقع أن يزداد تفاقم الأزمة ما لم يتم التوصل إلي تسوية مقبولة لها لدي كافة الأطراف.
