يستهدف قطاع النقل البحري بوزارة النقل -المشرف على جميع الموانئ المصرية- تحصيل جملة إيرادات خلال العام المالى المقبل بقيمة 564 مليون جنيه، مقارنة بنحو 504 ملايين يتوقع تحقيقها بنهاية يونيو الجاري، وفقا لتفاصيل موازنة القطاع التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا وحصلت «المال» على نسخة منها.
ويتم جمع إيرادات «النقل البحري» من الرسوم المفروضة على استخدام السلع والتراخيص، ورسوم الموانئ والمنائر المحصلة من السفن التى تعمل داخل الموانئ المحلية.
ووفقا لموازنة القطاع، فإن إجمالى قيمة المصروفات يتوقع أن تصل إلى 87.3 مليون جنيه منها 48.2 مليون لبند الأجور خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 82.9 مليون منها 43.8 مليون للأجور فى العام المالى الحالي.
وتتضمن الموازنة أن الإيراد الذى يؤول إلى خزانة الدولة من القطاع بنهاية العام المالى 2023-2022 يصل إلى 477 مليون جنيه من جملة ما تم تحصيله.
ويتولى قطاع النقل البحرى منح وتجديد وإلغاء مختلف التراخيص الخاصة بالوكالة الملاحية والموانئ التخصصية، و(إغراق نواتج التكريك)، وممارسة نشاطى النقل البحرى (ركاب – بضائع) والساحلى بين الموانئ، ومراجعة شروط وضوابط الأعمال والمهن المستحدثة بها مع تطبيق ضوابط توجيه السفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للموانئ بما يتلاءم مع طاقاتها وظروف التشغيل.