السداد الإلكترونى
أعد الملف – مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة:
أثار عرض شركة «بنوك مصر» على شركات التأمين إمكانية استخدام خدمات المقاصة الآلية فى تحصيل مستحقات شركات التأمين لدى العملاء كالأقساط التأمينية شهية شركات التأمين خاصة بعد تعدد المزايا التى يمنحها ذلك الاتفاق مثل تحسن كفاءة التحصيل بالشركات وتقليص التأخير فى التحصيل عن طريق تفويض العميل لها بالخصم من حسابه المصرفى، مما يساهم فى زيادة معدل دوران الاستثمارات بالقطاع.
ورأى القائمون على القطاع أن الحصول على مستحقات شركات التأمين سيتم باستخدام الإضافة المباشرة بموجب تفويض قانونى أو موافقة كتابية من العميل عن طريق الخصم من حسابه المصرفى على دفعات شهرية أو ربع سنوية سيقوم بتيسير تحصيل الأقساط التأمينية على العميل وشركة التأمين لافتين إلى أن المستفيد الأول هو نشاط تأمينات الحياة المتخصص فى تكوين الأموال طويلة الأجل والتى تحتاج إلى معدلات دوران أسرع وأطول تصب فى صالح هذا النشاط.
وأكدت قيادات قطاع التأمين أهمية التحصيل الإلكترونى بالنسبة له خاصة أنه ثانى أكبر قطاع استثمارى بعد البنوك، لافتين إلى أن القفز بمعدلات التحصيل يمكنه أن يخدم توسعات شركات التأمين بمختلف أنواعها والذى لن يتأتى إلا بتشجيع ثقافة الدفع الإلكترونى، ليصبح المجتمع أقل اعتماداً على النقود من خلال استخدام أدوات غير تقليدية لسداد التزامات الأفراد من الأقساط ملمحين إلى أن هذا الاجراء سيوفر جهداً شاقاً ووقتاً طويلاً كانت ستستغرقه شركات التأمين فى تحصيل مدخراتها من أقساط التأمين متناهى الصغر عن طريق الاستفادة من مزايا التوزيع والتسويق والتحصيل التى تقدمها شركة التحصيل الإلكترونى.
ورحب بعض القائمين على شركات الوساطة بوجود شركة التحصيل الإلكترونى كشريك فى نفس المهمة معهم إلا أن البعض الاخر رفض أن تقوم هى بمهامه لتعزيز ربحية القطاع على حسابها خاصة أنها كانت تحصل على عمولتها مضافاً لها مصروفات تحصيل مقابل الأقساط التى تقوم بتوريدها لشركات التأمين والتى كانت وما زالت سبباً فى توفير سيولة نقدية لها علاوة على دورها فى جمع تلك المتحصلات وممارسة خدمة مابعد البيع لصالح شركات التأمين.
وجنح فريق من وسطاء التأمين للسلم شريطة أن يكون قيام شركة التحصيل الإلكترونى بعيداً كل البعد عن تحصيل الأقساط التأمينية التابعة للعمليات التى قاموا بجلبها لصالح شركات التأمين أو العكس وهو أن تقوم شركة التأمين بإسناد مهمة تحصيل الأقساط إلكترونياً إليها أو لغيرها تخوفاً من زيادة العبء الادارى عليهم أو المساس بالبيانات الخاصة بعملائها من جانب شركات التأمين التى تحتفظ لذاتها بقدر كبير من عمليات الإدارة حفاظاً على سرية بيانات عملائها أيضاً.
ورأى الفريق الآخر أنه لا توجد مشكلة بأن تسند إلى شركة الوساطة كافة أعمال شركة التأمين فيمايتعلق بالتحصيل خاصة أن ذلك سيتم من خلال اتفاقية سرية بيانات ونظام تكنولوجى عالى الجودة يتم تكويد العملاء به لضمان الخصوصية الكاملة لكل عميل من جهة ولشركة التأمين التى اعتمدت على نظام التحصيل الالكترونى عبر شركات الوساطة من جهة أخرى.
أثار عرض شركة «بنوك مصر» على شركات التأمين إمكانية استخدام خدمات المقاصة الآلية فى تحصيل مستحقات شركات التأمين لدى العملاء كالأقساط التأمينية شهية شركات التأمين خاصة بعد تعدد المزايا التى يمنحها ذلك الاتفاق مثل تحسن كفاءة التحصيل بالشركات وتقليص التأخير فى التحصيل عن طريق تفويض العميل لها بالخصم من حسابه المصرفى، مما يساهم فى زيادة معدل دوران الاستثمارات بالقطاع.
ورأى القائمون على القطاع أن الحصول على مستحقات شركات التأمين سيتم باستخدام الإضافة المباشرة بموجب تفويض قانونى أو موافقة كتابية من العميل عن طريق الخصم من حسابه المصرفى على دفعات شهرية أو ربع سنوية سيقوم بتيسير تحصيل الأقساط التأمينية على العميل وشركة التأمين لافتين إلى أن المستفيد الأول هو نشاط تأمينات الحياة المتخصص فى تكوين الأموال طويلة الأجل والتى تحتاج إلى معدلات دوران أسرع وأطول تصب فى صالح هذا النشاط.
وأكدت قيادات قطاع التأمين أهمية التحصيل الإلكترونى بالنسبة له خاصة أنه ثانى أكبر قطاع استثمارى بعد البنوك، لافتين إلى أن القفز بمعدلات التحصيل يمكنه أن يخدم توسعات شركات التأمين بمختلف أنواعها والذى لن يتأتى إلا بتشجيع ثقافة الدفع الإلكترونى، ليصبح المجتمع أقل اعتماداً على النقود من خلال استخدام أدوات غير تقليدية لسداد التزامات الأفراد من الأقساط ملمحين إلى أن هذا الاجراء سيوفر جهداً شاقاً ووقتاً طويلاً كانت ستستغرقه شركات التأمين فى تحصيل مدخراتها من أقساط التأمين متناهى الصغر عن طريق الاستفادة من مزايا التوزيع والتسويق والتحصيل التى تقدمها شركة التحصيل الإلكترونى.
ورحب بعض القائمين على شركات الوساطة بوجود شركة التحصيل الإلكترونى كشريك فى نفس المهمة معهم إلا أن البعض الاخر رفض أن تقوم هى بمهامه لتعزيز ربحية القطاع على حسابها خاصة أنها كانت تحصل على عمولتها مضافاً لها مصروفات تحصيل مقابل الأقساط التى تقوم بتوريدها لشركات التأمين والتى كانت وما زالت سبباً فى توفير سيولة نقدية لها علاوة على دورها فى جمع تلك المتحصلات وممارسة خدمة مابعد البيع لصالح شركات التأمين.
وجنح فريق من وسطاء التأمين للسلم شريطة أن يكون قيام شركة التحصيل الإلكترونى بعيداً كل البعد عن تحصيل الأقساط التأمينية التابعة للعمليات التى قاموا بجلبها لصالح شركات التأمين أو العكس وهو أن تقوم شركة التأمين بإسناد مهمة تحصيل الأقساط إلكترونياً إليها أو لغيرها تخوفاً من زيادة العبء الادارى عليهم أو المساس بالبيانات الخاصة بعملائها من جانب شركات التأمين التى تحتفظ لذاتها بقدر كبير من عمليات الإدارة حفاظاً على سرية بيانات عملائها أيضاً.
ورأى الفريق الآخر أنه لا توجد مشكلة بأن تسند إلى شركة الوساطة كافة أعمال شركة التأمين فيمايتعلق بالتحصيل خاصة أن ذلك سيتم من خلال اتفاقية سرية بيانات ونظام تكنولوجى عالى الجودة يتم تكويد العملاء به لضمان الخصوصية الكاملة لكل عميل من جهة ولشركة التأمين التى اعتمدت على نظام التحصيل الالكترونى عبر شركات الوساطة من جهة أخرى.
