رفعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بوزارة النقل، سقف طموحاتها فى بند الاستخدامات الاستثمارية خلال العام المالى المقبل 2023-2022 إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.2 مليار خلال العام المالى الحالي.
وتنوى الهيئة تحصيل مبلغ بقيمة 400 مليون جنيه زيادة فى بند الإيرادات خلال نفس الفترة، ليصل إجمالى المستهدف إلى 6.4 مليار، مقارنة بـ6 مليارات جمعها بنهاية يونيو الحالي، مع خفض صافى الربح خلال 2022- 2023 إلى 1.95 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار صافى ربح متوقع بإغلاق موازنة العام المالى الحالي.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، على موازنة الهيئات الاقتصادية المختلفة التابعة للدولة، ومنها الموانئ البحرية وقناة السويس.
ووفقًا لموازنة الهيئة التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإنه يتوقع زيادة فى إجمالى المصروفات والتكاليف خلال العام المالى فى 2023-2022، لتسجل مبلغ قيمته 4.46 مليار جنيه، مقابل 3.37 مليار جنيه العام المالى الحالي.
وأشار تقرير الموازنة، إلى أنه سيصل قيمة استهلاك الهيئة من الخامات والمواد والوقود وقطع غيار المعدات والقاطرات لنحو 104 ملايين جنيه، مقارنة بـ97.5 مليون خلال 2022-2021.
وأكد اللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى تصريحات سابقة، أن حجم المشروعات المنفذة والجارى استكمالها بالميناء غير مسبوق، وذلك بهدف تحويله إلى مركز لوجستى عالمي، متابعًا أن حجم التداول ارتفع بنسبة %14 خلال العام المالى الحالي.
ومن أهم مشروعات ميناء الإسكندرية التى تعول عليها وزارة النقل فى تحويلها إلى مركز لوجستي، محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، بطول أرصفة تصل إلى 2.5 كم، وبعمق من 14.5 إلى 17.5 متر، وطاقة استيعابية تصل من 12 – 15 مليون طن سنويًا.
ومحطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة، بأطوال أرصفة 1800 متر، وبعمق من 15 – 17 مترًا وظهير خلفى 660 ألف متر مربع، ويمكن استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وسفينة بطول 400 متر، وطاقة استيعابية الغلال والبضائع العامة تتراوح من 6 – 7 ملايين طن/سنويًا، علاوة على 11 مليون طن بضائع محواة، وعدد حاويات يصل إلى 1.5 مليون حاوية فى العام الواحد.