عقدت هيئة ميناء دمياط اليوم اجتماعا مع أصحاب الشاحنات وشركات النقل البري، وذلك لمناقشة آلية تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات على البوابة الإلكترونية للميناء، والتي سيتم تطبيقها الزاميا في 17 يوليو المقبل، بعد تطبيقها منتصف يونيه الجاري.
وأكد مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط، أن اللقاء شهد حضورا مكثف من قبل شركات وأصحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل و شركات الشحن و التفريغ و عدد من المصدرين عبر ميناء دمياط، حيث أكدت قيادات الهيئة برئاسة اللواء بحري أحمد حواش على مزايا المنظومة الجديدة، والتي تأتي في ضؤ تعليمات وزارة النقل بالتيسير على المجتمع المينائي و سرعة إنهاء الإجراءات.
و أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء أحمد حواش أن تطبيق تلك المنظومة يأتي إستكمالاً لجهودها في تطوير أنظمة تبادل البيانات لجميع المتعاملين و المجتمع المينائي بإستخدام أحدث التقنيات إضافة إلى التكامل مع منظومة ” نافذة ” و هو الأمر الذي يستهدف تقليل أزمنة الإنتظار و تيسير حركة دخول و خروج الشاحنات من و إلى الميناء .
وأكد مسئولي هيئة الميناء على اثبات الشاحنات قبل مرحلة دخول الميناء والتي تتركز في انشاء ملفات تعريف شاملة لمواعيد دخول الشاحنات، وتوقع مواعيد التكدسات والنسبة المتوقعة للزيارات، وانشاء حجز من خلال عدة وسائل الكترونية، وانشاء نافذة يوضح عليها متوقعات الوصول والمغادة والتأخيرات، وتكامل مع الجمارك من خلال نافذة وربط الشاحنات بالاقرارات.
كما أوضح مسئولي هيئة الميناء أن فوائد تلك المنظومة تتركز أيضا في تفعيل خاصية الدخول الآني للشاحنات بالميناء، وزيادة اجراءات التأمين على البوابات، وتقليل فترة الانتظار أمام بوابات الميناء والتي كانت تستمر للساعات، وإمكانية الاستعداد المسبق للتكدسات.
وتبدأ دورة عمل المنظومة الجديدة بحجز موعد دخول من خلال البوابة الالكترونية على شبكة الانترنت، ثم تبدأ المرحلة الثانية بالتعرف الآلي على الشاحنات أثناء الدخول، ثم تبدأ المرحلة الثالثة والتي تتمثل في التحميل والتعتيق، ثم المرحلة الأخيرة فهي تسجيل الخروج.
أما بالنسبة لخطوات التسجيل فان البيانات الاساسية تشمل بيانات الشاحنة من رقم الشاحنة، وبيانات السائق ورقم الرخصة، ومنطقة التراخيص.
أما البيانات التي يتم تسجيلها بطريقة متغيرة فتشمل نوع الحجز ( تحميل – تعتيق – خدمات ) ، ومكان الحجز ( حاويات – خدمات – رصيف – مخزن ) ، وكذا تاريخ الدخول المتوقع – الشاسية – رقم المركبة – اسم السائق.
كما قررت هيئة الميناء منذ نهاية يناير الماضي على أصحاب الشاحنات عدم السماح بخروج سيارات نقل ثقيل من الميناء بحمولات أكبر من الوزن المسموح به وكذا عدم وزن أي سيارات نقل ثقيل محملة ببضائع مصدرة أكبر من الوزن المسموح به داخل الميناء بهدف المحافظة على البنية التحتية لجميع الطرق بالميناء.
وأكدت هيئة ميناء دمياط في منشور لها تم توزيعه على كافة الشركات المتعاملة مع الميناء، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط على مصالح المستوردين والمصدرين، وكذا أصحاب وقائدي السيارات النقل الثقيل من الشاحنات والتزاما من هيئة الميناء بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 15 يناير وتوجيهات الفريق كامل الوزير بالتأكيد على الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.
ومن المعروف أنه في عام 2019 أصدرت ميناء دمياط أيضا منشورا على الشركات المتعاملة معها، قررت خلاله، كأول ميناء مصرى، فى تطبيق قرار وزير النقل رقم 440 لسنة 2019، بشأن الوزن الزائد للشاحنات على الطرق، وتحديد مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق العامة والحمولات المسموح بها، ومنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة لها من استخدام والكباري ويكون سيرها سطحيا فقط.
وكان ينص منشور رقم 4 لسنة 2019، أنه يأتي في إطار حرص الهيئة على أصحاب سيارات الهيئة وسائقيها وأصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والصادرة.
وحدد المنشور الذي تم توزيعه اليوم على عملاء الميناء مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق والحمولات المسموح بها لتكون 7 أطنان للمحور الأمامي المفرد الإطار، و13 طناً للمحور الخلفي مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار، ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية و20 طناً للمحورين الترادفين الخلفيين، وتعديل المحاور المترادفة نفس النسبة للسيارات والمقطورات.
كما حدد المنشور ضمن مواصفات حركة المركبات أن تكون 4 أطنان للمحور المعلق المفرد، و6 أطنان للمحور المزدوج .
ومنعت هيئة ميناء دمياط ضمن تعليمات منشور 2019 الشاحنات ذات الاوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكباري ويكون سيرها سطحيا.
وكانت هيئة ميناء دمياط أول ميناء مصري قام بتطبيق قرار وزير المالية، بميكنة جميع الإجراءات المالية بالميناء وإنهاء أي تعاملات ورقية، وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الخاص بهذا الشأن.