أكدت الدكتور منى نصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أنه تقرر عقد مصلحة الجمارك ندوة توعية لمستخلصي الجمارك للتعريف الاجراءات المتبعة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واعتمادها والافراج عنها، وذلك الخميس المقبل بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
وفي نفس السياق ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة حول تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) في نشاط الشحن الجوي وذلك غدا الأربعاء.
وتناقش الندوة عرض ما هي الادوات وطريقة الحصول على الرقم التعريفي ( ACID) في نشاط الشحن الجوي، بالاضافة الى الاجراءات المتبعة بعد الحصول على الرقم التعريفي وكيفية الحصول على المستندات من خلال المصدر، وطريقة مراجعة أو إضافة مستندات والتوقيع عليها الكترونيا وكيفية الوصول لمرحلة ربط بوليصة الشحن وبدء الاجراءات البنكية.
وبدأت مصلحة الجمارك منذ منتصف مايو الجاري في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الطائرات، وذلك كمرحلة تجريبية، على أ، يتم تنفيذه اجباريا على كافة الشحنات المشحونة جويا أول أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ هذا النظام على كافة وسائل نقل البضائع سواء بحريا، أو جويا أو بريا، حيث تم تنفيذه إلزاميا على الواردات البحرية أول أكتوبر الماضي.
وبدأت مصلحة الجمارك في تقديم عدد من الدورات التدريبية لوكلاء الشحن ومستخلصي الجمارك والمستوردين على نظام التسجيل المسبق الخاص بشحن الواردات عبر النقل الجوي، تمهيدا للتنفيذ الفعلي للمنظومة في هذا النشاط.
وعقدت وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإجراء عدد من جلسات التشاور المجتمعي حول آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الشحن الجوي، وذلك مع جميعات رجال الأعمال والغرف التجارية والمستوردين.
وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك أن هناك مخططا لدى وزارة المالية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق على النقل البحري والتي بدأت إلزاميا في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الشحن الجوي، علاوة على النقل الواردات القادمة عبر النقل البري.
والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرا إلى أنه قد سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.