نجحت هيئات الموانئ المصرية على مدار الفترة الماضية من إطلاق الخطة القومية للمشروعات البحرية، وتقوم فلسفتها فى الأساس على الاعتماد على القطاع الخاص فى إدارة كافة مشروعات المحطات وفقًا لضوابط محددة، يراعى فيها النهوض بالقطاع بشكل عام، وقيام تلك الهيئات بتوفير تكلفة الأعمال الإنشائية والتمويل.
بالفعل استطاعت وزارة النقل، وقطاعاتها التابعة فى إبرام أكثر من عقد مع لاعبى القطاع الخاص، لتولى إدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات، أو البضائع الصب الجاف والسائل، والمحطات متعددة الأغراض، فضلًا عن نجاحها فى إقامة إنشاء حزمة من الموانئ البرية والجافة ومناطق لوجستية لخدمة الموانئ البحرية، وتحقيق تطلعات قطاعات الأعمال الطموحة، ولما تمثله تلك الشراكة من أداة قوية لمستقبل مستدام.
كما قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى يتبعها 6 موانئ هامة من توقيع شراكات، فضلًا عن استكمالها مفاوضات فى الوقت مع مشغلين عالميين لإدارة وتشغيل محطة فى ميناء شرق بورسعيد.
ومنذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الشهر الماضى للحكومة بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار من خلال مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة، كثفت وزارة النقل مساعيها لجذب الكيانات الخاصة للقطاع.
السخنة فى الصدارة
كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أنه تم إعداد قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التابعة لوزارة النقل، بموانئ الإسكندرية، والدخيلة ودمياط والسخنة وسفاجا، فضلًا عن أنه يتم بشكل شبه يومى الاستفسار عن الاتفاقيات التى تم إبرامها لتنفيذ الموانئ البرية والجافة، والتى ستكون عاملًا مكملًا للمحطات البحرية.
وذكرت، أنه يأتى على قائمة الفرص التى تسعى وزارة النقل إبرام الشراكات بها قريبًا الـ 18 كيلو أرصفة بميناء السخنة، لافتة إلى أن الوزارة تعكف حاليًّا على دراسة عدد من العروض المقدمة من الشركات المالكة للخطوط الملاحية لإدارة وتشغيل الأرصفة.
ولفتت إلى أن قائمة العروض تضم شركة كبرى بدولة عربية، و4 خطوط هى «هاباج لويد الألماني»، و«كوسكو» و«هاتشيسون» الصينيان، و«MSC» السويسري».
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة من خلال تعاقدها مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى، تستهدف فى الأساس تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة أنها تمتلك كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحي.
والـ18 كيلو بميناء السخنة تشمل إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول على مساحة 9.6 مليون متر، إضافة إلى مناطق تجارية ولوجستية بإجمالى 5.3 كيلو متر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كيلومترًا متصلة القطار الكهربائى السريع «السخنة – مرسى مطروح»، تستخدم فى نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى كل أنحاء الجمهورية.
«الإسكندرية» ملاذ الخطوط الملاحية
وأوضحت المصادر أن ميناء الإسكندرية بدأ مؤخرًا تنفيذ 3 مشروعات دفعة واحدة، تتمثل فى محطات «رصيف 100، والصب النظيف، والصب غير النظيف»، بالإضافة إلى رصيف 85/ 3 والمعروف برصيف الأخشاب.
ومقرر الانتهاء من محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قريبًا، وسيتم إدارتها عبر مجموعةCMA- CGM الفرنسية، والتى دخلت السوق لأول مرة كمشغل لمحطات الحاويات.
وأشارت إلى أنه تم استلام العديد من الأراضى فى نطاق ميناء الإسكندرية لاستخدامها مناطق لوجستية، خاصة نجع اسو، ونجع الألومنيوم، ومنطقة المدابغ، ومنطقة النوبارية، الواقعة على مساحة 273 فدانًا، وجارٍ التفاوض مع القطاع الخاص حول الاشتراطات المناسبة لتشغيل تلك المناطق فى الفترة المقبلة.
محطات متنوعة فى دمياط
وأوضحت المصادر أن ميناء دمياط يحتوى أيضًا على العديد من المشروعات التى سيتم تشغيلها عبر القطاع الخاص، منها المحطة الغربية «تحيا مصر 2» على مساحة 375 ألف متر مربع، بجانب حاجز الميناء الغربى، علاوة على تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف متر مربع، بأطوال أرصفة 600 متر، وعمق 15 مترًا، بهدف إنشاء صوامع للحبوب والغلال بتكلفة 900 ألف طن سنويًّا، فضلًا عن إنشاء رصيف بطول 300 متر، وساحة خلفية بطول 60 ألف متر مربع فى نشاط تداول وتخزين البضائع غير الملوثة للبيئة.
وتقوم هيئة ميناء دمياط أيضًا بتنفيذ إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال تصل إلى 680 مترًا وغمق 17 مترًا وبمساحة تداول تصل إلى 70 ألف متر مربع، ومخزن بمساحة 5 آلاف متر مربع، وبطاقة تداول بلغت 3.4 مليون طن سنويا، وطاقة تخزينية للساحة والمخزن 4.2 مليون طن سنويا، وبتكلفة استثمارية قدرها 1.36 مليار جنيه.
ووقعت وزارة النقل مؤخرًا اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1» فى ميناء دمياط، مع شركة محطة حاويات دمياط أليانس، عبر تحالف شركات «بوروجيت ألمانيا»، و«كونتشيب إيطاليا»، و«هاباج لويد» للخطوط الملاحية العالمية، من ناحية أخرى.
وتشتمل على أرصفة بطول 1970 مترًا بعمق 18 مترًا، وساحة خلفية تصل إلى 910 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة، وتكلفة تقديرية للأعمال الإنشائية تصل إلى 820 مليون دولار.
وفقًا للمصادر، فإنه يجرى حاليًّا إنشاء محطة أرصفة جديدة يطول 3320 مترًا وبعمق 17 مترًا، وساحة خلفية بمساحة 1.12 مليون متر مربع مخططة بواقع 60 مخزنًا بمساحة 5 آلاف متر مربع للمخزن، و20 ساحة ترابية بواقع 20 ألف متر مربع للساحة، ومناطق إدارية على مساحة 100 ألف متر مربع، ومناطق تداول وطرق 20 ألف متر مربع، وتكلفة إجمالية للإنشاءات قدرها 9.7 مليار جنيه.
في سياق متصل، تركز هيئة موانئ البحر الأحمر على تطوير وتشغيل 3 موانئ تابعة لها، إذ وقعت مع مجموعة موانئ أبوظبى مذكرة حق إدارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، ومذكرة لتطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية فى موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، وتشغيل خط بحرى سفن الكروز السياحية يربط بين كل من أبوظبى والغردقة وشرم الشيخ والعقبة الأردني.
ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشاريع القومية الهامة على البحر الأحمر بطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 مترًا لتداول الحاويات، وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، ومخطط بدء التشغيل مطلع عام 2024.
وكشف تقرير حكومى نشرته «المال»، أن وزارة النقل صرفت مبلغًا بقيمة 1.669 تريليون جنيه، على القطاعات التابعة لها فى الفترة من 2014 وحتى نهاية 2021، واستحوذ قطاع النقل البحرى على 115.6 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية فى هذا القطاع، وجارٍ استكمال أخرى فى الوقت الحالى.
«القناة» فى طريقها لإحراز هدف جديد
فى نفس الوقت تجرى «اقتصادية القناة»، مفاوضات حالية مع مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية لتشغيل وإدارة محطة حاويات، بالأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، وذلك بعد نجاحها فى إبرام عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد مع تحالف شركتى روتس كومودوتيس وروزا جرينز بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه.
وتقام المحطة بطول 500 متر، ومساحة 267 ألف متر مربع، ويوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يبلغ حجم تداول المحطة من 1.5 إلى 7.2 مليون طن سنويا.
العدول عن نظام BOT
من جانبه أشار الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، إلى أن الهيئة قامت خلال الثلاثة سنوات بتدشين مشروعات لم يتم إضافتها خلال الـ100 عام الماضية، سواء من حيث الأراضى التى تم الاتفاق على ضمها للميناء، أو التى يتم إدارتها عبر القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنه مستهدف تنفيذ مشروعات جديدة فى المستقبل.
وأوضح أن السنوات الأخيرة كان المتبع طرح المشروع أمام القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع «BOT»، والذى كان يستغرق نحو 4 سنوات للمشروع الواحد من بداية الطرح حتى الترسية، وفى نهاية المطاف يتم إلغاء المزايدة نظرًا لعدم وجود عروض مناسبة.
ولفت «شاهين» إلى أن تعديل الفلسفة ليقتصر الأمر على الإدارة والتشغيل، ساهم فى جذب العديد من الخطوط الملاحية العملاقة للموانئ المصرية، ومنها شركة CMA – CGM الفرنسية، والتى دخلت لأول مرة فى إدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بنحو 1.2 مليون حاوية، وتكلفة إنشاءات وفرتها هيئة الميناء بقيمة 7 مليارات جنيه.
مذكرات تفاهم
وأوضح أنه تم الدخول فى شراكة عبر مذكرات تفاهم مع مجموعة هاتشيسون الصينية لإدارة مشروع الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة، والتى أثبتت نجاحها مؤخرًا فى إدارة 4 أرصفة فى الميناء، بالإضافة إلى التفاوض مع شركة العربية لسلاسل الإمداد للحصول على إدارة مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة أيضًا، علاوة على طرح محطة الصب الجاف غير النظيف بالميناء على الشركات المتخصصة، والتى لاقت اهتمامًا من قبل السوق الملاحية.
واتفق محمود عبدالرحمن، الخبير الملاحى، مع سابقيه، إذ أوضح أن اتجاه وزارة النقل لإنشاء المشروعات والاستعانة بالقطاع الخاص للإدارة أدى إلى جذب كبرى الشركات العالمية فى مختلف التخصصات، سواء الحاويات أو الصب الجاف والسائل.
وأوضح أن الإجراءات التى كان يتم اتباعها فى السابق، أدت إلى هروب المستثمرين من نشاط النقل البحرى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تقوم شركة هاتشيسون الصينية بتشغيل محطة بميناء أبو قير بطاقة 2 مليون حاوية، وتولى شركة يوروجيت تشغيل محطة للحاويات بميناء دمياط بطاقة تزيد عن 3 ملايين حاوية.
التصنيع والقيمة المضافة مطلب محوري
أشار الدكتور محمد صابر، الخبير البحرى، إلى أنه من خلال الدراسات الأخيرة التى تمت فى نشاط الموانئ كشفت أن المعروض من محطات الحاويات يزيد عن المطلوب، لذا لابد من التفكير بطريقة جديدة خلال الفترة المقبلة، وهى زيادة عمليات التصنيع والقيمة المضافة خلف الموانئ المصرية البحرية.
وأكد أن الموانئ المصرية جميعها بها ظهير خلفى ضخم، فمثلًا تم ضم 160 فدانًا لميناء دمياط، كما تم ضم 273 فدانًا كظهير لميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود ظهير ضخم بمنطقة غرب خليج السويس بمحيط ميناء السخنة، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد ودون التوسع فى عمليات التصنيع، فمن الصعب أن يكون للمحطات الجديدة جدوى اقتصادية خلال السنوات المقبلة.
النظر فى إجراءات العمل
هانى عبدالرشيد، رئيس شركة يونى فريت، أكد أن المشروعات الجديدة التى تمت بالموانئ لم يتم تنفيذها خلال عشرات السنوات الماضية، وتعتبر هذه الإجراءات التى يمكن من خلالها رفع القدرة التنافسية للمواقع البحرية المصرية.
وأشار إلى أن الإجراءات الجمركية هى أهم المعوق أمام جذب البضائع للموانئ المصرية، مؤكدًا أن المستقبل يتمثل فى ضرورة جذب تجارة الترانزيت، والتى يتنافس عليها العديد من الموانئ المجاورة، سواء بالبحر الأحمر أو المتوسط.
وتابع: الإجراءات الجمركية تتطلب إعادة النظر مرة أخرى، خاصة أن هناك بعض الأمور تتسبب فى تأخر خروج البضائع من الميناء إلى مخزن يبعد 10 أمتار عن سور الميناء لأيام.
مراجعة للقوانين الحاكمة
فى سياق متصل، توقع المهندس كريم سلامة، رئيس شركة ميلك جروب، أن تشهد الفترة المقبلة دخول القطاع الخاص بقوة للموانئ المصرية فى ظل التيسيرات الموجودة، موضحًا أنه تم عقد ندوة مؤخرًا مع مسؤولى قطاع النقل البحرى والموانئ، وأكدوا أن هناك نية قوية لمراجعة كافة القوانين والقرارات المنظمة لنشاط النقل البحرى، بما يسمح بتوسيع دائرة عمل القطاع الخاص فى القطاع، خاصة الأنشطة المتعلقة بالأسطول البحري.
وألمح إلى أن شركته التى تعد وكيلا لشركة يوروجيت الأوروبية، حصلت مؤخرًا على موافقة برلمانية للقيام بإدارة مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، والتى يتم تنفيذها حاليًّا من جانب تحالف بقيادة شركة المقاولون العرب، ومتوقع الانتهاء منها خلال عامين.
وأوضح أن المشروع يستهدف تعويض ما فقدته الموانئ المصرية من حاويات الترانزيت، التى ذهب جزء كبير منها إلى ميناء «بيريه» باليونان، علاوة على خدمة عملية الاستيراد والتصدير المصرية، وربطها بالسوق الأوروبية التى تعد من أكبر الأسواق بالنسبة لمصر.
طه محفوظ: القطاع الخاص يتميز بمرونة فى التسعير وفق متغيرات السوق.. وأمامه فرصة ذهبية
وأكد اللواء محفوظ طه، خبير النقل البحرى ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، أن القطاع الخاص أمام فرصة ذهبية، خاصة أن الدولة ضخت مليارات فى مشروعات البنية الأساسية، لتولى مهمة التشغيل والإدارة.
وأوضح خبير النقل البحرى، أن الكيانات الخاصة لديه القدرات على التشغيل بأعلى المعايير الدولية سواء فى مجال الشحن والتفريغ والتخزين، إذ يملك قدرات متفوقة فى التسويق للموانئ ولديه خطط لجذب البضائع ومرونة فى السياسات التسعيرية المناسبة للسوق وتطوراته.
وقال الدكتور أحمد الشامى، خبير النقل البحرى، إن الدولة وفرت احتياجات الموانئ من بنية أساسية سواء من تعميق الأرصفة أو الممرات الملاحية للموانئ والمساعدات الملاحية دون مشاركة القطاع الخاص، وذلك اتجاه صحيح.
وتابع: الشراكة المشروعات البحرية تتم بعد الانتهاء من البنية التحتية؛ لأن تدخل القطاع الخاص يعد اتجاهًا خاطئًا يعرض الدولة إلى مديونيات، بينما تبدأ فى الإدارة وإدخال خدمات بحرية لوجستية من شحن وتفريغ وتخزين ونقل ومستودعات.
أيهما أفضل الحصول على نسبة من الإيرادات أم الأرباح؟!
وأوضح «الشامي» أنه من أكثر الأخطاء التى تقع فيها الحكومة خلال مشاركة القطاع الخاص هو الحصول على نسبة من الأرباح، والأفضل هو تحصيل نسبة من الإيرادات عن كل خدمة مقدمة، لتحصل الدولة على عوائد ما أنفقته فى البنية التحتية، لاسيما أن الأرباح تكون عادة بنهاية العام، وتخضع لمعايير مختلفة على رأسها نجاح أو فشل الإدارة نفسها فى التشغيل.
ويبلغ إجمالى عدد الموانئ المصرية 54 ميناء، ممتدة على طول سواحل تصل إلى 3000 كم متر، بإجمالى عدد أرصفة 203 أساطيل تجارية من السفن تقدر بـ 117 سفينة.
مصادر: تحالف «إماراتى – هندي» يعكف على الدراسات الاقتصادية لـ«برج العرب الجاف».. وسامكريت ستعمل فى «سوهاج»
وعلمت مصادر مطلعة، أن هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، أبرمت مؤخرًا مع تحالف «هندى – إماراتي» اتفاقية لتنفيذ الدراسات الاقتصادية والتشغيلية اللازمة لمشروع ميناء برج العرب الجافة على مساحة 90 فدانًا، فضلًا عن إبرام اتفاقية مع تحالف يضم شركة سامكريت وأخرى عالمية، لعمل نفس الإجراءات ميناء جاف فى سوهاج الجديدة على 44 فدانًا.
وأوضحت أنه بهذه الاتفاقيات، تكون الهيئة انتهت من مخطط الموانئ الجافة الـ6، واقترب تحالف «مجموعة السويدى إلكتريك، وشركة دى بى شنكر» من تشغيل مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف الذى يُعد أول ميناء جاف تنفذه الدولة، للاعتماد عليه فى حل أزمة التكدس بالموانئ البحرية، والارتقاء بالخدمات بشكل عام، فضلًا عن قيام تحالف شركات «سبيشيال، ومجموعة مدكور، وأوشن إكسبريس، ودار ماك، والقابضة للصوامع، وشركة كا دورا الأوكرانية»، بتنفيذ دراسات إنشاء مينائى دمياط والسادات الجاف.
وأوضحت أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، فى طريقها لطرح مناقصة أمام 3 تحالفات تم تأهيلها خلال الفترة الماضية للمنافسة، لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان.
وذكر أن الفرص الاستثمارية التى سيتم العمل عليها فى الفترة المقبلة تتمثل فى إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب إنشاء ميناء جاف فى مدينة الطور.
والموانئ الجافة هدفها توفير مساحات بديلة لأرصفة الموانئ البحرية، ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج، لاسيما أن الميناء الجاف يعتبر منطقة وصول وتحرك للبضائع، فعند استيراد بضائع يتم الكشف عليها من خلال جميع جهات العرض الرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والحجر الصحى، وجهات العرض الأخرى.
ويتم بعدها إنهاء جميع الإجراءات داخل هذا الميناء الجاف، ثم التوجه إلى الميناء البحرى، ليتم تحميل البضائع على المركب وتغادر دون أى إجراءات أخرى داخل الميناء البحرى، ما يسهم فى تخفيف العديد من الغرامات التى تقدر بملايين الدولارات على المستورد التى يتم وضعها فى نهاية المطاف على عاتق المستهلك.