أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع.
وقال معيط في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك «مورجان ستانلى»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية: “نعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وقد جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام فى النشاط الاقتصادى، حيث تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة”.
وأوضح وزير المالية أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست فى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، فعلى سبيل المثال نعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وغادر وزير المالية القاهرة متوجها إلى لندن للمشاركة في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.