قررت وزارة الصناعة والتجارة، استثناء ما تستورده الهيئة القومية للانفاق من إجراءات التسجيل في نموذج 4 وذلك وفقا للقرار رقم 126 لسنة 2022 ، وذلك وفقا لأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة .
جاء ذلك خلال رد ” العقلاني ” على رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة القومية للانفاق، الذي اطلعت عليه ” المال ” والذي طالب باستصدار قرار رسمي في هذا الشأن، وذلك على خلفية تعاقد الهيئة القومية للانفاق مع شركة المجموعة الصينية ( CREC ) لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف بين السلام – العاصمة الادارية الجديدة – العاشر من رمضان ، والذي يمول بقرض خارجي ميسر من بنك التصدير والاستيراد الصيني الموقع في 2019 ، على ان يتم سداج القرض مباشرة بمعرفة البنوك المقرضة للمقاول بالخارج مقابل فواتير اعمال معتمدة من الهيئة .
وأوضح ” العسقلاني ” أن ما تقوم الهيئة القومية للانفاق باستيراده أو عن طريق مقاولين تابعين لها أو تعاقدوا معها فلا يخضع لاحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022، وغير ملزم بتحرير نموذج 4 .
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 24 لسنة 2022 بتطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة .
كانت الهيئة القومية للأنفاق رصدت خطة استثمارية كبيرة خلال العام المالى الجارى (2022/2021) بقيمة 112.84 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة) والقطار الكهربائى (عدلى منصور/ العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة) وكذلك خطى المونوریل (العاصمة الإدارية – مدينة 6 أكتوبر) بالإضافة إلى استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة) .
وتضمنت المشروعات أيضًا مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، و تطوير قطار أبو قير/ الإسكندرية، بجانب إعادة تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا/ المنشية) و تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة، و الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص/ المعادى) ودراسات النقل الخاصة بربط خطوط المترو المختلفة.
وتعد شركة «المترو» واحدة من 9 كيانات تتبع هيئة السكة الحديد، تم بدء تأسيسها من 2005 لمعاونة السكة الحديد فى خدمات نقل الركاب بين المحافظات وصيانة وتجديد المرفق، لاسيما وأن غالبية أصول مترو الأنفاق ظلت حتى نهاية 2007 تابعة لها، لكن بحلول عام 2008 أصدرت الحكومة قرارا بنقل تبعية خطوط المترو لهيئة الأنفاق، لكن أعمال التشغيل والإدارة ظلت حتى الآن تحت راية الشركة المصرية، باستثناء تشغيل الخط الثالث الذى أسند لشركة « آر.إيه.تى.بى» الفرنسية من العام الماضى.
وكانت قد وافقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.
جدير بالذكر ان الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار ، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار او اي مستند دال علي ترخيص نشاط.