ميناء دمياط تطلب عددا من الوظائف القيادية

أهمها رئيس الادارة المركزية للحركة والمناطق ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والتجارية

ميناء دمياط تطلب عددا من الوظائف القيادية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:13 ص, الأحد, 15 مايو 22

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لعدد من الوظائف القيادية، وذلك بعد انتهاء خدمة العديد من شاغلي تلك الوظائف خلال الفترة الأخيرة، وذلك استنادا لاحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية في شأن الوظائف القيادية ولائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم 848 في أغسطس 2017 .

ونص منشور ملاحي لهيئة ميناء دمياط أن الوظائف المطلوبة من قبلها تتركز في رئيس الادارة المركزية للحركة والمناطق وذلك للمستوى الوظيفي العالي، وتشترط على من يتقدم للوظيفة، أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي بحري عالي ( ربان أعلى بحار ) ، أو ضابط أول لمدة 7 سنوات، أو ضابط ثان لمدة 11 سنه، وكذا قضاء مدة بيميه قدرها سنة على الاقل في وظيفة مدير عام، أو قضاء مدة كلية قدرها 18 عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة طبقا لقرار معايير وتوصيف الوظائف رقم 35 لسنة 2019، وكذا اجتياز البرامج التدريبية في مجال الادارة العليا، كما يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

كما أعلنت الهيئة عن حاجتها لرئيس الادارة المركزية للشئون المالية والتجارية، على ان يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب لطبيعة العمل، وقضاء مدة بينية قدرها سنه على الاقل في وظيفة مدير عام، أو قضاء مدة كلية قدرها 18 عاما على الاقل تنفق مع طبيعة عمل الوظيفة، واجتياز التدريب اللازم في ضؤ ما يحدده الجهاز وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذيه.

وشملت الوظائف القيادية المطلوبة أيضا رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واشترطت ان يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب يتوائم مع نوع وطبيعة العمل، وقضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة خاصة للمتقدمين من الجهاز الاداري، أو قضاء مدة كلية قدرها 18 عاما على الاقل تنفق مع طبيعة عمل الوظيفة، واجتياز التدريب اللازم في ضؤ ما يحدده الجهاز وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذيه.

كما أكدت الهيئة على أنه ضمن الوظائف المطلوبة مدير عام المناطق والساحات على درجة مدير عام، على أن يكون حاصل على مؤهل دراسة بحري عالي ” ربان أعالي بحار ” أو ضابط أول مع 6 سنوات خبرة، أو ضابط ثان مع 10 سنوات خبرة أو مؤهل عالي مناسب، وقضاء مدة سنة على الاقل في وظائف المستوى الوظيفي الاول أو قضاء مدة 17 سنه على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الاداري للدولة.

كما طلب هيئة الميناء مدير عام الحسابات والتكاليف، واشترطت الحصول على مؤهل عالي مناسب، أو قضاء مدة سنة على الاقل في وظائف المستوى الوظيفي الاول أو قضاء مدة 17 سنه على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الاداري للدولة، واجتياز التدريب اللازم والقدره على التوجيه والقيادة.

كما طلب الهيئة مدير عام عمليات الموارد البشرية، والذي يشترط أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب، أو قضاء مدة سنة على الاقل في وظائف المستوى الوظيفي الاول أو قضاء مدة 17 سنه على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الاداري للدولة، واجتياز التدريب اللازم.

وشملت الوظائف الجديدة في الدرجات العليا بميناء دمياط مدير عام الادارة العامة للأمن، ليكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب، وقضاء مدة بينية سنتان على الاقل في وظيفة من الدرجة الأدنى، أو قضاء مدة بينية مقدارها سنه على الاقل في المستوى الوظيفي الأول ( أ ) ، أو قضاء مدة خبرة كلية مقدراها سبعة عشر عاما طبقا لقرار معايير وتوصيف الوظائف رقم 35 لسنة 2019 للمتقدمين من خارج الجهاز الاداري للدولة، واجتياز البرامج التدريبية في مجال الادارة العليا.

وخلال أول ابريل الماضي قرر وزير النقل الفريق كامل الوزير تكليف اللواء بحري احمد عبد المعطي محمد حواش  نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لموانىء البحر الاحمر للتشغيل للقيام باعمال رئيس مجلس اداره هيئه ميناء دمياط خلفا  للواء بحري وليد مصطفى عوض السيد رئيس مجلس اداره هيئه ميناء دمياط الذي انتهت خدمته .

كما قرر تكليف  اللواء بحري نهاد شاهين علي نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندرية للشئون الماليه والتجاريه والهندسيه للقيام باعمال رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه  خلفا للربان طارق شاهين  رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل.

وأشار بيان الوزارة أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.