أرست وزارة الصناعة والتجارة قاعدة عامة في شأن تطبيق القرارات الوزارية، سواء بفرض رسم صادر أو حظر تصدير بعض السلع، وذلك في خطاب صادر عن إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية “اطلعت عليه المال”.
ونص الخطاب على أنه بالإشارة موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، في أغسطس 2014 من تقرير قاعدة عامة بالنسبة للقرارات الوزارية المنظمة للتصدير سواء بفرض رسم صادر أو حظر تصدير بعض السلع تقضي بعدم سريان تلك القرارات في عدة أحوال.
وتشمل تلك الأحوال ما تم تسجيله في دفتر 46 ك . م ، ودخول المشمول الى الساحة الجمركية قبل تاريخ العمل بهذه القرارات، بالاضافة إلى الكميات التي تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات.
كما تشمل تلك الأحوال الشحنات الحالات التي نص عليها الخطاب، الشحنات التي على قوة عقود تم ابرامها وربط المراكب الخاصة بها في تاريخ سابق لتاريخ العمل بهذه القرارات وتقديم المستند الدال على ذلك من التوكيل الملاحي .
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 31 لسنة 2022 بتطبيق المنافذ الجمركية ما جاء في خطاب وزارة الصناعة والتجارة .
جائت تلك التعليمات بناء على عدة استفسارات من المستوردين بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وذلك لمدة 6 أشهر.
وفي 30 مارس الماضي نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قرار جديد لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022، في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.
ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.
وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.