أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت إخضاع الشحنات الجوية الواردة من الخارج لمنظومة التسجيل المسبق قبل نهاية مايو المقبل، وتحديد فترة تشغيل تجريبية لمدة 3 شهور من بدء العمل.
وأشارت لـ«المال»، أن مصلحة الجمارك عقد ت اجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف ، وسيتم إبلاغهم بما تم من إجراءات لتطبيق المنظومة الجديدة وطرق التعامل معها، مشيرة إلى أن وجود بعض الخلافات بخصوص الطرود البريدية وجارى حلها.
وذكرت أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على إمكانية تقسيم الطرد ليكون وزنه 50 كيلو صافى وقيمته المالية 2000 دولار، وفقا للمعايير الدولية، وأن وزارة الصناعة والتجارة سترسل آليات وضوابط التعامل مع هذه النوعية من الواردات قبل نهاية أبريل الجارى.
وأوضحت أنه يتم حاليا إعداد قائمة ببعض البضائع المرتبطة بفترة صلاحية بسيطة، ويتوقع استثنائها من بعض الإجراءات الداخلية بالتسجيل المسبق، ومنحها آلية معينة تمكنها من الشحن باقصى سرعة بداية من وقت وصولها لمطار النقل.
ولفتت إلى أنه تم تحديد قيمة المصروفات الإدارية على عملية الشحن ومرورها بتحميل مستندات الشحن والفاتورة الالكترونية وغيرها على منصة نافذة بقيمة 165 دولار.
شعبة خدمات النقل الدولى: تنسيق كامل مع كافة الأطراف لتجاوز الصعوبات ومعوقات التنفيذ
فى سياق متصل، قال أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تواصلت خلال الأيام الماضية مع منظمة الاياتا، وأخبرتها بأن اللجنة المختصة بدراسة التسجيل المسبق للشحنات لم تنته من وضع الإطار الزمنى والفنى لإخضاع الشحنات الواردة جوا للمنظومة.
أضاف لـ«المال»، بأنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لمناقشة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على قطاع الشحن الجوى، وتضم فى عضويتها كل من مصلحة الجمارك، والشركة المصرية للتجارة الالكترونية MTS ، وسلطة الطيران المدنى، وتم عقد 3 اجتماعات حتى الآن.
وأوضح «الشيخ» أنه طالب بضرورة عدم إلزام وكلاء الشحن بالتسجيل على المنظومة، لاسيما وأنها تختلف عن الشحن البحرى، مشيرا إلى مرحلى البضائع ووكلاء الشحن يقومون بنحو %95 من الإجراءات، وشركات الطيران ليس لها علاقة بالعميل، وكافة تعاملاتها مع وكلاء الشحن فقط.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك قامت مؤخرا بإرسال خطابات إلى سلطة الطيران المدنى للبدء بتنفيذ منظومة التسجيل المسبق بالشحن الجو، وعليه قامت «الطيران المدنى» بإخطار «الاياتا » اعتزام مصر تنفيذ المنظومة، والأخيرة أبلغت شركات الطيران المختلفة المتعاملة مع مصر بهذا القرار، وهو ما أحدث ارتباكا بسوق الشحن الجوى الوارد للسوق المحلى.
ونص خطاب مصلحة الجمارك المرسل إلى رئيس سلطة الطيران المدنى، على إصدار توجيهات إلى اتحاد النقل الجوى الدولى ( IATA ) بصفته المختص بالتنسيق مع خطوط وشركات الطيران على مستوى العالم بالمعلومات التالية، أن يكون آخر موعد قيام المستورد المصرى بتقديم طلب استصدار رقم ACID هو 8 ساعات قبل إقلاع الطائرة، كما يكون آخر موعد لقيام وكيل الشحن ببلد التصدير بالتأكد من صحة ACID هو 4 ساعات قبل الإقلاع.
ونظام التسجيل المسبق للشحنات بروتوكول لمنظمة الجمارك العالمية، يوفر معلومات فى الوقت الفعلى عن شحنات البضائع الواردة إلى خطوط الشحن مشغلى الموانئ والحكومات، ويعد جزءا رئيسيا من منظومة الجمارك الرقمية المعروفة باسم “نافذة”، التى جرى تطبيقها فى أكتوبر الماضى عقب تأجيلها عدة مرات.
ويتعين على كافة المستوردين التسجيل بمنصة نافذة التى يمكنهم من خلالها التقدم بأوراق الشحن وبيانات البضائع، وبلغت نسبة المستوردين النشطين الذين سجلوا لدى المنظومة الجديدة ما يزيد عن %85 وفقا للمعلن حتى الآن.
من جانبه، طالب المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة «الفياتا» العالمية، ورئيس شركة سيتى لينك للملاحة، بعدم تطبيق منظومة التسجيل المسبق فى نشاط الشحن الجوى، والاكتفاء بالإخطار المسبق من قبل الناقل والمستورد، خاصة وأن طبيعة الشحنات التى ترد عبر الشحن الجوى تحتاج إلى السرعة فى كل الإجراءات ولا تحتمل أى تأخير.
وأشار إلى بعض المعوقات فى تطبيق النظام، خاصة المستوردين والموردين الذين يتعاملون فى بنود كثيرة مع صعوبة وتأخير معالجة الأخطاء ،وعدم وجود دليل إجرائى استباقى بشكل عام فى تحسن فى أداء المنظومة نتيجة الاعتماد على التجربة.
وأشار مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، إلى عقد عدة إجتماعات مع وكلاء الشحن الجوى، وأنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحن الجوى بشكل تجريبى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمدة تصل إلى 3 شهور وبعدها يطبق إلزاميا على كافة الشحنات.
ملاحة وتجارة بورسعيد تطالب باستثناء طرود قطع غيار السفن من المنظومة
فى سياق متصل، قال محمد مصلح عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، أن الغرفة طالبت محمد معيط وزير المالية إستثناء طرود قطع الغيار الواردة للسفن عبر الشحن الجوى بالمطارات من القيد المسبق للشحنات.
وأشار إلى أن طرود قطع غيار السفن أصناف تحتاجها الناقلات على وجه السرعة، وعادة ما يتم توفير هذه المهمات ، أما من خلال احواض عائمة أو ورش صغيرة وفى بعض الأحيان تكون قديمة ومتجددة على حسب أعمار السفن.
وتابع مصلح بأن ملاك ومشغلى السفن يضطرون لاستخدام الشحن الجوى لسرعة تسليم قطع الغيار، أثناء عبورها مجرى قناة السويس الملاحى ، ولتفادى أى خسائر ناجمة عن انتظار السفن لقطع الغيار، ومنها تحمل أعباء سداد رسوم إضافية لهيئات الموانئ أو قناة السويس.
وأوضح أن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات، نصت على إلزام المستورد او صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين بالقيد بالمنظومه ولم يتطرق إلى الوكيل الملاحى.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفتى الملاحة والتجارة ببورسعيد، إلى أن مالك السفينة أو مشغلها هو من يقوم بإرسال طرد قطع الغيار، ومن ثم ليست لنشاط تجارى، وبالتالى لا يوجد سبب يدعوه فى الاشتراك فى منصة Cargox تسجيل الشحنات.
وذكر أن قطع غيار السفن هى نشاط ترانزيت متعدد وسائط النقل، إذ يتم شحن الطرود جوا لمطار القاهرة، ثم يتم لتسليمها للسفينة بالميناء، ولا تدخل إلى السوق المحلى التجارى مطلقا.
وأكد مصلح عزم الغرفتين التجارية والملاحية ببورسعيد، إرسال مذكرة رسمية للوزير تتضمن تحفظات العاملين بالنشاط وشركات التوكيلات الملاحية على تطبيق نظام التسجيل المسبق فى الشحنات الجوية لطرود قطع غيار السفن.