مروان السماك
المال ـ خاص :
قلل عدد من الخبراء والعاملين بقطاع النقل البحرى بالإسكندرية من عدم حصول مصر على مقعدها فى المنظمة البحرية العالمية، والتى تهتم بوضع الأسس العالمية لقطاع النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به.
أكد اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى سابقا، أن فقدان مصر مقعدها فى المنظمة بعد 28 عاما لن يكون له أى تأثير على التجارة البحرية فى السوق المصرية، أو قطاع النقل البحرى المصرى، بالإضافة إلى عدم تهديده لقناة السويس، كما أشارت بعض الصحف مؤخرا.
ولفت إلى أن المنظمة العالمية للنقل البحرى «IMO » لا علاقة لها بمرافق النقل البحرى أو توجيه التجارة العالمية، موضحًا إلى أن المنظمة فى الأساس تم تأسيسها عام 1948، تحت اسم المنظمة البحرية الدولية الاستشارية، ويقع مقرها فى لندن، ومن أهدافها العمل على تحسين الأمان فى البحار، ومكافحة التلوث البحري ، وإرساء نظام لتعويض الاشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحرى، وتأسيس نظام دولى لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ، فكيف يكون لها تأثير على مصر فى حال فقدان عضوية مجلس الإدارة.
وقال المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن فقدان مصر عضوية المنظمة البحرية العالمية لا تأثير له من قريب أو بعيد على النقل البحرى المصرى، حيث إن مصر لا تزال ضمن الدول أعضاء المنظمة، إلا أنها فقد فقدت عضوية مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن وجود مصر فى مجلس الإدارة لا يقدم أو يؤخر أمرًا لصالح أو ضد مصر.
وتابع أن المنظمة البحرية العالمية ليست جهة توجيه استثمار أو تمويل حتى يزعم البعض أن ذلك سيكون له تأثير كبير على الاستثمار فى النقل البحرى المصرى، أو جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المحلية، لافتًا إلى أن القائمين على قطاع النقل البحرى المصرى حاليا هم الأشخاص أنفسهم الذين تقدموا قبل ذلك بالملف نفسه، إلا أن الأمر فى النهاية مجرد تصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
وكانت بعض الصحف قد أشارت إلى أن فقدان مصر مقعدها فى المنظمة العالمية يأتى نتيجة تقاعس وزيرى النقل والخارجية فى دعم مصر لدى المنظمة، والاكتفاء بحضور اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، ممثلا عن وزارة النقل، مما أدى إلى عدم تقدم مصر للحفاظ على المقعد الذى فازت به باكتساح فى دورته السابقة، بعد حصولها على 123 صوتا من بين 168 صوتًا.
ونقلت الصحف أن خروج مصر من عضوية مجلس الإدارة يمثل خطورة كبيرة، خاصة على النقل البحرى، وقناة السويس، لأن مجلس الإدارة هو المنوط به إعداد التشريعات البحرية العالمية، وتعتبر من أقوى منظمات الأمم المتحدة، التى تتحكم فى حركة النقل والملاحة البحرية واستراتيجيتها على مستوى العالم، وتضع الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة لذلك.
من جانبه أوضح المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن فقدان مصر عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية «IMO » جاء نتيجة عدم الإعداد الكافى لتلك الخطوة، لافتا إلى أن الحفاظ على عضوية مجلس إدارة المنظمة يحتاج إلى إعداد ملف متكامل يشمل الجانب الدبلوماسى والفنى.
وأكد أن ضياع عضوية مصر له تأثير مهم باعتبارها دولة محورية، وأنه كان يجب أن تولى الدولة اهتمامًا أكبر للحفاظ على عضويتها وأن ما يتوافر لديها من المقومات البحرية والملاحية يحتم تمثيلها فى عضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى تمثيلها فى جميع الجهات الدولية.
ويرى السماك أن استعادة مكانة مصر فى المنظمة يحتاج إلى مجهود أكبر بكثير من الحالى للحفاظ عليها، لافتا إلى أن ذلك له بعد سياسى ودبلوماسى يدل على قدرة الدولة على حشد الآراء، خاصة وسط دول المنطقة والدول الأفريقية، وذلك وفقا لموقف حقيقى وليس فقط بناء على علاقات دبلوماسية قوية.
قلل عدد من الخبراء والعاملين بقطاع النقل البحرى بالإسكندرية من عدم حصول مصر على مقعدها فى المنظمة البحرية العالمية، والتى تهتم بوضع الأسس العالمية لقطاع النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به.
أكد اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى سابقا، أن فقدان مصر مقعدها فى المنظمة بعد 28 عاما لن يكون له أى تأثير على التجارة البحرية فى السوق المصرية، أو قطاع النقل البحرى المصرى، بالإضافة إلى عدم تهديده لقناة السويس، كما أشارت بعض الصحف مؤخرا.
ولفت إلى أن المنظمة العالمية للنقل البحرى «IMO » لا علاقة لها بمرافق النقل البحرى أو توجيه التجارة العالمية، موضحًا إلى أن المنظمة فى الأساس تم تأسيسها عام 1948، تحت اسم المنظمة البحرية الدولية الاستشارية، ويقع مقرها فى لندن، ومن أهدافها العمل على تحسين الأمان فى البحار، ومكافحة التلوث البحري ، وإرساء نظام لتعويض الاشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحرى، وتأسيس نظام دولى لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ، فكيف يكون لها تأثير على مصر فى حال فقدان عضوية مجلس الإدارة.
وقال المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن فقدان مصر عضوية المنظمة البحرية العالمية لا تأثير له من قريب أو بعيد على النقل البحرى المصرى، حيث إن مصر لا تزال ضمن الدول أعضاء المنظمة، إلا أنها فقد فقدت عضوية مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن وجود مصر فى مجلس الإدارة لا يقدم أو يؤخر أمرًا لصالح أو ضد مصر.
وتابع أن المنظمة البحرية العالمية ليست جهة توجيه استثمار أو تمويل حتى يزعم البعض أن ذلك سيكون له تأثير كبير على الاستثمار فى النقل البحرى المصرى، أو جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المحلية، لافتًا إلى أن القائمين على قطاع النقل البحرى المصرى حاليا هم الأشخاص أنفسهم الذين تقدموا قبل ذلك بالملف نفسه، إلا أن الأمر فى النهاية مجرد تصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
وكانت بعض الصحف قد أشارت إلى أن فقدان مصر مقعدها فى المنظمة العالمية يأتى نتيجة تقاعس وزيرى النقل والخارجية فى دعم مصر لدى المنظمة، والاكتفاء بحضور اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، ممثلا عن وزارة النقل، مما أدى إلى عدم تقدم مصر للحفاظ على المقعد الذى فازت به باكتساح فى دورته السابقة، بعد حصولها على 123 صوتا من بين 168 صوتًا.
ونقلت الصحف أن خروج مصر من عضوية مجلس الإدارة يمثل خطورة كبيرة، خاصة على النقل البحرى، وقناة السويس، لأن مجلس الإدارة هو المنوط به إعداد التشريعات البحرية العالمية، وتعتبر من أقوى منظمات الأمم المتحدة، التى تتحكم فى حركة النقل والملاحة البحرية واستراتيجيتها على مستوى العالم، وتضع الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة لذلك.
من جانبه أوضح المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن فقدان مصر عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية «IMO » جاء نتيجة عدم الإعداد الكافى لتلك الخطوة، لافتا إلى أن الحفاظ على عضوية مجلس إدارة المنظمة يحتاج إلى إعداد ملف متكامل يشمل الجانب الدبلوماسى والفنى.
وأكد أن ضياع عضوية مصر له تأثير مهم باعتبارها دولة محورية، وأنه كان يجب أن تولى الدولة اهتمامًا أكبر للحفاظ على عضويتها وأن ما يتوافر لديها من المقومات البحرية والملاحية يحتم تمثيلها فى عضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى تمثيلها فى جميع الجهات الدولية.
ويرى السماك أن استعادة مكانة مصر فى المنظمة يحتاج إلى مجهود أكبر بكثير من الحالى للحفاظ عليها، لافتا إلى أن ذلك له بعد سياسى ودبلوماسى يدل على قدرة الدولة على حشد الآراء، خاصة وسط دول المنطقة والدول الأفريقية، وذلك وفقا لموقف حقيقى وليس فقط بناء على علاقات دبلوماسية قوية.
.jpg)
