أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة نفذت 4325 مشروعا منذ 2018 واعتمدت مخططات تفصيلية لقرى ومناطق بالمحافظة.
وأشار إلى أن محافظة البحيرة ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح مقاليد الحكم وهى تزخر بالمشروعات القومية والإستثمارية الكبرى حيث إنطلق التخطيط والتنفيذ على أشدهما لأجل صياغة بنية تحتية جبارة تستوعب كبرى المشروعات القومية والإستثمارية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.
وشهدت المحافظة منذ عام 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنية (تم الإنتهاء من ٣٦٣٤ مشروع بتكلفة 49 مليار و500 مليون جنيه وجاري العمل بـ 691 مشروع بتكلفة 31مليار جنيه، وفق آمنة.
وأشار “آمنة” إلى أن محافظة البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وذلك بفضل جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.
وتقدم اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني محافظة المحافظة بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على تخصيص تلك المشروعات الكبرى للمحافظة، وافتتاح عدد كبير منها في عدة قطاعات حيوية تهم المواطن البحراوي مما سيكون لها أكبر الأثر في إحداث طفرة تنموية واقتصادية شاملة لمحافظة البحيرة.
كما أنه في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، اعتمد اليوم اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة .
حيث تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية خالد بن الوليد التابعة للوحدة المحلية بغداد مركز بدر، بالاضافة إلى المخطط التفصيلي لقرية كوم دفشو التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو مركز كفر الدوار، و المخطط التفصيلي لقرية الطود التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة، و خريطة المخطط التفصيلي لقرية ابسوم الشرقية التابعة لقرية الطود مركز كوم حمادة، وخريطة المخطط التفصيلي للمنطقة (1-3) المعتمد بالقرار رقم 1460 لسنة 2016 والرموز (م – ب – ح – د – أ) بمدينة دمنهور.
وصرحت المهندسة/ منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية.