عبدالرؤوف قطب
كتب – الشاذلى جمعة:
كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى - السعودى، عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة إجراءات إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين.
وقال قطب فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش الندوة التى عقدتها شركة بنوك مصر أمس الثلاثاء، إن الاجتماع الرباعى سيضم ممثلين عن وزارة الاستثمار و«القابضة للتأمين»، والهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للتأمين.
وأضاف أن رأس المال المقترح دراسته سيدور حول 1 - 1.5 مليار جنيه مما يدعم من قدرة الشركة الجديدة للحصول على تصنيف ائتمانى متقدم يسمح لها بجلب عملياتها من السوق الخارجية وعدم الاكتفاء بالعمليات المتاحة من سوق التأمين المصرية.
وأشار قطب إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة جدوى الشركة الجديدة خلال 6 شهور على أقصى تقدير على أن يتم البدء فى الإجراءات المرتبطة بتمويل رأسمال الشركة، لافتاً إلى أنه من المتوقع كذلك أن يتم فتح باب المساهمة فى هيكل الملكية أمام مؤسسات التمويل الأجنبية سواء شركات تأمين أو إعادة وكذلك البنوك خاصة العربية، بجانب مساهمات السوق المحلية والتى قد تستحوذ فيها الشركة القابضة للتأمين وبنك الاستثمار القومى الخاضع لرقابة وزارة الاستثمار على حصة كبيرة منها، بالإضافة إلى شركات التأمين المصرية التابعة للقطاع الخاص.
وكان قد صدر فى 2007 قرار من وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين، وهو ما استثمرته شركات إعادة التأمين العالمية فى فرض مجموعة من الضغوط على شركات التأمين المصرية كشرط لقبول عملياتها، خاصة مع تردى أوضاع السوق فنياً وتكالب وحداتها على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط عبر المضاربات السعرية والتى لم تتحقق معها فوائض فى الاكتتاب التأمينى، مما كبد شركات إعادة التأمين العالمية خسائر ضخمة والتى ارتفعت وتيرتها إبان ثورة 25 يناير.
كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى - السعودى، عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة إجراءات إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين.
وقال قطب فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش الندوة التى عقدتها شركة بنوك مصر أمس الثلاثاء، إن الاجتماع الرباعى سيضم ممثلين عن وزارة الاستثمار و«القابضة للتأمين»، والهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للتأمين.
وأضاف أن رأس المال المقترح دراسته سيدور حول 1 - 1.5 مليار جنيه مما يدعم من قدرة الشركة الجديدة للحصول على تصنيف ائتمانى متقدم يسمح لها بجلب عملياتها من السوق الخارجية وعدم الاكتفاء بالعمليات المتاحة من سوق التأمين المصرية.
وأشار قطب إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة جدوى الشركة الجديدة خلال 6 شهور على أقصى تقدير على أن يتم البدء فى الإجراءات المرتبطة بتمويل رأسمال الشركة، لافتاً إلى أنه من المتوقع كذلك أن يتم فتح باب المساهمة فى هيكل الملكية أمام مؤسسات التمويل الأجنبية سواء شركات تأمين أو إعادة وكذلك البنوك خاصة العربية، بجانب مساهمات السوق المحلية والتى قد تستحوذ فيها الشركة القابضة للتأمين وبنك الاستثمار القومى الخاضع لرقابة وزارة الاستثمار على حصة كبيرة منها، بالإضافة إلى شركات التأمين المصرية التابعة للقطاع الخاص.
وكان قد صدر فى 2007 قرار من وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين، وهو ما استثمرته شركات إعادة التأمين العالمية فى فرض مجموعة من الضغوط على شركات التأمين المصرية كشرط لقبول عملياتها، خاصة مع تردى أوضاع السوق فنياً وتكالب وحداتها على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط عبر المضاربات السعرية والتى لم تتحقق معها فوائض فى الاكتتاب التأمينى، مما كبد شركات إعادة التأمين العالمية خسائر ضخمة والتى ارتفعت وتيرتها إبان ثورة 25 يناير.
