قرر المهندس كامل الوزير وزير النقل، إقرار الزيادة من المكافآت للعاملين بهيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل، وذلك وفقا لمنشور رسمي صادر عن وزارة النقل ” اطلعت عليه المال ” وموجه لرؤساء هيئات الموانئ ( الإسكندرية، دمياط ، البحر الأحمر ) .
وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل في خطابه لرؤساء هيئات الموانئ البحرية، أن هذا القرار يأتي في ضؤ الاجتماع الذي عقد مؤخرا بميناء الإسكندرية مع العاملين بالهيئة، ودعما لكافة العاملين بهيئات الموانئ البحري، ومساهمة لرفع الروح المعنوية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.
وأوضح ” وزير النقل ” أنه بالنسبة للبدلات والمزايا المالية والعينية، فقد تقرر تشكيل لجنة لدراسة رفع قيمة البدلات والمزايا المالية والعينية الآتية، والتي تشمل مقابل نقدي لوجبة الطعام للعاملين المعرضين للتسمم من معدني الرصاص والنحاس أو غيرها، بالاضافة إلى وجبة افطار خلال شهر رمضان للعاملين القائمين بأعمال الورادي خلال الفترة المسائية فقط، وبدل ورادي عن الوردية المسائية والليلية فقط للعاملين بنظام الورادي، وبدل زي للموظفين، وبدل بحر لأطقم الوحدات البحرية.
كما تشمل بدل غطس للقائمين بأعمال الغطس عن أشهر الصيف ويزاد بنسبة 50% عن أشهر الشتاء وبدل وجبة لهم عن أيام الغطس الفعلية، وبدل فنون بحرية لرؤساء الوحدات البحرية والميكانيكية ( ريس بحري – ريس ميكانيكي ) .
وشمل القرار الذي أصدره وزير النقل، عرض إجراءات اللجنة خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار ( 30 مارس ) ، على أن يتم صرف تلك البدلات والمزايا المالية والعينية من خارج الحد الأقصى للمقررات الوظيفية فور اعتماد تلك الاجراءات والتصديق عليها.
ونص القرار على زيادة قيمة مكافآت المناسبات لكل العاملين لعدد 4 مناسبات ( شهر رمضان ، عيد الفطر ، عيد الأضحى ، دخول المدارس والجامعات ) .
وكانت تلك المكافآت قبل الزيادة للفئة الممتازة ألف جنيه لتصل إلى 3 ألآف جنيه، ولدرجة مدير عام / أولى اشرافية من ألف جنيه، لتصل 2500 جنيه.
وبالنسبة للدرجة الأولى كانت المكافآت ألف جنيه لتصل إلى 2000 جنيه بعد القرار، وبالنسبة للدرجة الثانية / الثالثة من ألف جنيه لتصل إلى 1750 ، وبالنسبة للدرجة الرابعة والخامسة والسادسة كانت ألف جنيه لتزداد بعد القرار إلى 1500 جنيه.
وأكد وزير النقل ( حسب القرار ) على أن يتم صرف فرق الزيادة اعتبارا من شهر رمضان المقبل، كما يتم صرف مكافآت المناسبات بعد الزيادة من خارج الحد الأقصى للمقرارات الوظيفية، وأن يتم الصرف بالصافي بعد استقطاع الضرائب والتأمينات المقررة قانونا لكل درجة مع سماح البند المخصص للصرف.
وطالب وزير النقل بموافاة الوزارة ببيان من هيئات الموانئ البحرية بأسماء الموظفين والدرجة الوظيفية، والأجر الوظيفي، والأجر المكمل حال تأثير الأجر الوظيفي / المكمل في تجاوز الحد الأقصى للمقرارات الوظيفية كل حاله على حدى، على أن يتم التنفيذ خلال 48 ساعة من صدور القرار.
كان قد أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل زيارة إلى ميناء الإسكندرية البحري، أمس الأول، حيث عقد وزير النقل في بداية الزيارة اجتماعا استمر عدة ساعات مع العاملين بهيئة الميناء.
وأكد على أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات عملاقة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية مما يجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وأوضح أنه يتم حاليا إضافة 37 كم ارصفة في الموانئ المصرية بأعماق من 17-18 متر لاستقبال السفن العملاقة وربط الموانئ البحرية بشبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الجاري والمخطط إنشائها لزيادة حركة التداول والبضائع في الموانئ.
وأشار الوزير إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد بأن تكون كافة هيئات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري.
وحاليا تشهد كل قطاعات وزارة النقل انطلاقة كبيرة على ارض الواقع شعر بها المواطن من خلال التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة والمشروعات العملاقة التي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتسهيل حركة تنقل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
واستمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة على الرغم من جائحة كورونا والأزمات العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة.
ولفت إلى استمرار عمل كافة الموانئ البحرية المصرية على مدار 24 ساعة لخدمة حركة الصادرات والواردات من وإلى مصر ومنها ميناء الإسكندرية الذي يتم من خلاله تصدير كافة الخضراوات والفواكه الى كافة دول العالم.
وشهد أيضا استقبال دفعات العربات والجرارات الجديدة الموردة من الشركات العالمية الكبرى التي تم التعاقد معها لتوريد تلك الوحدات المتحركة.
وأكد الوزير على ضرورة العمل الدائم على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالميناء وخلق كوادر جديدة دائما والتدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين مع الانضباط التام في العمل والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.
وأن الحافز لمن يستحق ووفقا للضوابط المحددة مع العدالة في توزيعها عن طريق لجان مشكلة من عدد من العاملين.
وكذلك ضرورة تدعيم صندوق العاملين التأميني وصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالميناء وأن يتم ذلك وفقًا للاطر القانونية المحددة باعتبار ان العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.
واطلع الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مينائي الإسكندرية، والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.