أكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل ، توحيد محاسبة السفن السياحية الكروز التي ترد إلى الموانئ المصرية بالدولار الامريكي، وذلك من خلال توحيد نسب التخفيضات الممنوحة لتلك السفن بكافة الموانئ المصرية، بهدف جذب السفن السياحية.
وتصل تلك التخفيضات إلى 75% من رسم الميناء، و100% من رسوم القاطرات و50% من أتعاب الوكالة الملاحية.
وأشار رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا اسماعيل، في خطابه للسوق الملاحية عبر الغرف الملاحية ” اطلعت عليه المال ” ، إلى أن القرار يأتي في ظل الاجتماعات التي عقدت بشأن آلية المحاسبة لتحصيل الرسوم من البواخر السياحية، وذلك بحضور ممثلي هيئات الموانئ.
ولفت رئيس قطاع النقل البحري، أن القرار جاء أيضا تنفيذا لتوصيات الاجتماعات المنعقدة من ناحية بشأن سفن الكروز، وبعد دراسة آلية التحصيل المتبعة فعليا والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الآلية من ناحية أخرى، بهدف توحيد المفاهيم في التطبيق وأسس المحاسبة بين الموانئ المصرية.
وعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعاً الأسبوع الماضي مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا اسماعيل وقيادات الوزارتين.
وأكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021.
ثم تابع الوزيران آخر المستجدات الخاصة بخطة تنفيذ استراتيجيه تعظيم سياحة اليخوت، حيث تم استعراض نتائج الاجتماعات السابقة بين الجهات المعنية والتي أسفرت عن وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر.
وتضمنت الاستراتيجية إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، وكذلك رفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية، وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة سياحياً، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية.
ويضاف إلى ما سبق إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الامنية، وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية.
إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها، وكذا تحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية، ومراجعة المسافات البينية بينها بما يتناسب مع الظهير السياحي وطبيعة الشاطئ لكل منطقة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات المكثفه بين الجانبين والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لعرض النتائج النهائيه على رئيس مجلس الوزراء.
وكانت قد بحثت لجنة السياحة البحرية فى غرفة ملاحة الاسكندرية المعوقات التى تواجه السفن السياحة التى تتردد على الموانئ المصرية وتحديدا فى الإسكندرية.
و أشار أحمد الحناوى رئيس اللجنة، إلى أنه تم التقدم لهيئة ميناء الإسكندرية بمذكرة تشمل المشكلات والمعوقات التى تواجه السفن السياحية بالميناء بحيث يكون جاهزاً لاستقبالها بدون مشاكل عند استئناف الحركة مرة أخرى بعد جائحة كورونا، موضحا أن فاتورة دخول سفينة لميناء الإسكندرية، تزيد بنسبة 30% عن بورسعيد.
وأكدت شيرين حسين عضو اللجنة على وجود العديد من المعوقات التى تواجه البواخر السياحية فى الموانئ المصرية، والتى من أهمها اختلاف المحاسبة المالية للسفن السياحية بتلك الموانئ.
وأضافت أنه يتم معاملة السفن السياحية معاملة السفن المصرية فى جميع موانئ جمهورية مصر العربية عدا ميناء الإسكندرية.
ولفتت إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر أصدرت قرارا بتحصيل مصاريف إضافية عن كل راكب فى الموانئ التابعة لها والتى وصلت إلى 40 جنيهاً كخدمة تنمية، و10 جنيات مقابل تفتيش أمتعه، و4 جنيهات خدمات طبية، ولم يتم تطبيق نفس القرار فى موانئ أخرى.
فى نفس الوقت أشارت سامية القاضى عضو لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى وجود بعض التخفيضات الممنوحة للسفن السياحية لتشجيعهم والتى تمثلت فى تخفيض 75% من رسوم الميناء، و 50% من أتعاب الوكالة، وإعفاء السفن السياحية من رسوم القاطرات فى ميناء الإسكندرية فقط.
وكانت قد تواصلت لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية مع قطاع النقل البحرى وهيئة ميناء الاسكندرية لمناقشة التنسيق مع الجهات المختلفة بالموانئ لتوحيد تعريفة الخدمات ونشرها مقدما، وتوحيد الرسوم فى جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى محاولة عمل خصومات أخرى على الرسوم والخدمات لكى تكون جاذبة بشكل أكبر.