طرحت هيئة ميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، استغلال منطقة نجع الألومنيوم، على مساحة تصل إلى 31.9 ألف متر مربع، وهى تعد الموقع الثانى ضمن خطة توسعة مساحة ميناء الإسكندرية.
مدة فترة الانتفاع لـ10 سنوات لأول مرة.. والترسية على العرض الأعلى سعرًا
ووفقا لاشتراطات الذى حصلت «المال » على نسخة منها، فإن فترة استغلال المشروع تصل إلى 10 سنوات، وهى المرة الأولى من نوعها التى تمتد فيها فترة حق الانتفاع بساحات نشاط التخزين لتلك الفترة، إذ كانت تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
ووفقا للاشتراطات الموضوعة من جانب الهيئة للانتفاع بالمنطقة، أوضحت أنه يقع خارج الدائرة الجمركية، وتتميز بقربها من الطريق الرئيسى سواء داخل أو خارج الميناء، فضلا عن أنها تقع على ترعة النوبارية بالقرب من الطريق الدولى الساحلى.
الشركة الفائزة ملزمة بتنفيذ البنية الفوقية خلال عام.. و«الهيئة» لها حق فسخ التعاقد حال الإخلال بالضوابط
وذكرت الهيئة أن المنطقة فى وضعها الحالى ترابية، والفائز بالمشروع عليه تنفيذ أعمال البنية الفوقية طبقا لطبيعة النشاط المطروح وتحت إشراف الهيئة.
واشترطت الهيئة قيام المنتفع إنشاء أسوار للمنطقة ، مع تحديد بوابات الدخول والخروج بشكل مناسب، وذلك بالتنسيق مع هيئة الميناء.
كما ألزمت الهيئة، الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لاستغلال الساحة ومزاولة النشاط على اختلاف أنواعها من السلطات والجهات المعنية، دون أدنى مسئولية أو التزام منها، وفى حالة تعثر الحصول على التصاريح اللازمة، لا يحق الرجوع على الهيئة بأية مطالبات أو تعويضات.
وأكدت الهيئة أن مدة حق الانتفاع التى تصل إلى 10 سنوات تبدأ من انتهاء فترة التجهيز، وبحد أقصى عام بدون مقابل أو بدء التشغيل أيهما أسبق، وعلى الفائز بالمشروع تشطيب الساحة واستيفاء متطلبات واشتراطات الحماية المدنية وكافة تراخيص مزاولة نشاط وذلك خلال عام من تاريخ استلامه للمنطقة.
وأشارت اشتراطات المشروع إلى أنه بعد انتهاء فترة حق الانتفاع، يتم تسليم الساحة خالية من أى عيوب ويكون للهيئة الحق فى استخدام خطاب الضمان لاستيفاء مستحقاتها.
وأكدت الهيئة استغلال الساحة فى تخزين وتداول كافة أنواع البضائع والحاويات، ويجوز للفائز بالمشروع وبناء على رغبته استخراج رخصة الإيداع الجمركى خلال المدة المحددة، والتزامه بعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المحيطة بالساحة أثناء تشوين وتداول البضائع.
كما يلتزم الراسى عليه المشروع بنظافة الموقع ورفع المخلفات أولا بأول، عدم ترك أى مخلفات أخرى أو زيوت أو شحوم لمنع انتشار البكتيريا.
كما يلتزم المرخص له بتجهيز الساحة وتأمينها طبقا لاشتراطات تخزين البضائع ووفقا لاشتراطات الأمن الصناعى والحماية المدنية وقرارات وقواعد السلامة والصحة المهنية المحددة.
وأكدت هيئة الميناء أن الكيان الفائزة بالمنطقة اللوجستية، يتحمل المسئولية الكاملة عن تلف أو نقص أو فقدان البضائع المخزنة ولا يحق الرجوع للمطالبة بالتعويض أو التخفيض أو الإعفاء من الالتزامات الواجبة، وعدم المطالبة بأى تخفيض فى سعر الانتفاع بالأراضى، سواء كان نتيجة ارتفاع التكاليف، أو زيادة أجور العمالة، او غير ذلك.
وأشارت هيئة الميناء إلى أنه حدد يوم 30 مارس الجارى موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية للمشروع.
ونصت كراسة الشروط على أن يتم التزايد بين المتنافسين على مقابل الانتفاع للمتر المسطح شهريا، وتم الترسية على صاحب أعلى سعر، ويلتزم الفائز بسداد أول دفعة من مستحقات الهيئة مقدما خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإخطار، وفى حالة عدم السداد يحق للهيئة، مصادرة التأمين النهائى دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراء قضائى.
كما يلتزم الراسى عليه المشروع، بأداء كامل مستحقات الهيئة على دفعات ربع سنوية، مقدما خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاستحقاق فى بداية أول كل 3 شهور.
وأوضحت أنه فى حالة التأخر عن السداد وتجاوز تلك المهلة، تفرض عليه فائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى.
وفى حالة استمرار التأخير حتى حلول موعد الاستحقاق للدفعة الربع سنوية التالية دون الوفاء، يكون للهيئة الحق فى إنهاء الترخيص ومصادرة التأمين النهائى بالكامل دون تنبيه أو إنذار.
وألزمت الهيئة بسداد كافة المستحقات الأخرى المتمثلة فى الكهرباء والمياه والتليفونات وكافة الضرائب والرسوم، وما يستجد من قوانين وقرارات وزارية منظمة لهذا النشاط والمعمول بها بالميناء.
وحظرت الهيئة استغلال الساحة فى غير الغرض المرخص لها، وعدم التنازل عن الترخيص الصادر كليا أو جزئيا للغير، أو السماح باستغلال المنطقة من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها.
كما حظرت إقامة أى منشآت أو مبانى خرسانية لم توضع فى التصميمات الهندسية المتفق عليها، وحظر التعديل أو التغيير فى شكل الأبنية بعد إقامتها فعليا إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ومنحت الهيئة لنفسها أحقيقة إنهاء العقد قبل مدته بإرادتها المنفردة، إذا ثبت أن الفائز بالمشروع استخدم بنفسه الغش أو التلاعب فى تعاملات مع الجهات الإدارية الأخرى، وأيضا اذا تطلبت المصلحة العامة التى تحددها الهيئة منفردة سحب المشروع من الشركة.
وأجازت فسخ التعاقد فى حالة عدم التزام الراسى عليه الانتفاع بالمنطقة بالأحكام والشروط والضوابط المحددة بكراسة الشروط أو الترخيص الصادر، أو امتنع عن سداد الرسوم للجهات الحكومية الأخرى.
يذكر أن هيئة الميناء ألغت استغلال المنطقة اللوجستية بنجع اسو والتى تقع على مساحة 20.3 ألف متر مربع، وذلك بعد تحفظ الشركات المتقدمة عليها بسبب مدة حق الانتفاع والتى اقتصرت على 3 سنوات فقط.
وكان الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أشار فى وقت سابق، إلى أن الهيئة قامت بتدبير مليار جنيه لتعويض نحو 2000 أسرة من المناطق المتاخمة للميناء بمنطقة نجع الألمونيوم وذلك على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع وهى مناطق عشوائية، مستهدف ضمها للمساحة الأرضية للميناء.