الجمارك تناقش مشكلات المنافذ بين المصلحة والمستخلصين

عقدت مصلحة الجمارك اليوم اجتماعا مع عددا من ممثلي مجتمع الأعمال خاصة مستخلصي الجمارك لمناقشة المشكلات والمعوقات بالمنافذ الجمركية خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتثمين الجمركي، وبهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي.

نتائج

وخلص الإجتماع إلى تأجيل نظام العمل باللجان المتخصصة بالمنافذ الجمركية المختصة بمعاينة البضائع، فيما عدا لجان النسيج، والكيماويات و الاخشاب و الاغذية، وذلك كمرحلة أولى تجريبية على أن يستمر العمل بالنظام المتبع لباقى الأصناف كلا فى موانيه.

كما تم الاتفاق، حسب عدد من مستخلصي الجمارك، على تفويض  روًساء الادارات المركزية بمصلحة الجمارك بالمنافذ المختلفة فى تلقى مشاكل المتعاملين والتعامل على حلها فور تلقيها من المتعاملين مع المصلحة.

وتطرق الاجتماع إلى الاتفاق على أن يتم الغاء المثمن المستندى وضمه الى مثمن البضاعة لاتمام المعاينة والتتمين بالساحات، وذلك بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، كما تم الاتفاق على عقد الإجتماع كل 15 يوما لمناقشة أي مشكلات تطرأ على المنافذ الجمركية بين المتعاملين من المستخصلين ومصلحة الجمارك.

حضر الاجتماع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومنى نصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، بالاضافة إلى وليد مكي معاون رئيس مصلحة الجمارك للإفراج المسبق، وأحمد ابو الحسن رىًيس الادارة المركزية لشئون مكتب رىًيس المصلحة.

كما حضر الاجتماع ممثلي مستخلصي الجمارك بنقابات المسخلصين وشعب التخليص بالغرفة التجارية بكل من محافظات الاسكندرية، وبورسعيد، و السويس، و دمياط ، والقاهرة.

تعليمات بخصوص تشغيل منظومة «ACI»  بالموانئ الجوية

وفي سياق متصل، تطرقت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، إلى الاستعداد لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»  بالموانئ الجوية.

وأوضحت أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، بحيث تلتزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة ( نافذة) .

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.