تعتزم وزارة المالية تعميم عرض قطع غيار السيارات الجديدة الواردة بكافة الموانئ المصرية والمنافذ الجمركية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل الإفراج عنها جمركيا.
وأكد وزير المالية في خطابه للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه يتم عرض تلك البضائع بكافة المنافذ الجمركية والموانئ المصرية قبل الافراج عنها على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد وذلك حال ورودها برسم المنطقة الحرة.
وشدد وزير المالية على ضرورة توجيه محافظ بورسعيد المختصين نحو الدراسة وإعادة النظر في عرض قطع غيار السيارات الجديدة الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وذلك تنفيذا للتوجه الرئاسي نحو رفع معايير جودة السلع المستوردة ولضمان سلامة وآمن مستهلكي تلك السلع.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معايير جودة السلع المستوردة من الخارج، وتنفيذا لتكليف مجلس الوزراء، وذلك لأهمية المحافظة على سلامة المواطنين مستهلكي تلك السلع.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال جولة تفقدية لعمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري، في سبتمبر الماضي، أن مصر لن تسمح بدخول بضائع لا تستوفي تلك المعايير لأنه لن يسمح ببيع منتجات دون المستوى للجمهور المصري، تعمل لمدة أسبوع أو شهر ثم تتلف”، في إشارة إلى رداءة بعض السلع خاصة الرخيصة الواردة من بعض دول شرق آسيا باستثناء اليابان.
وبحسب ما أعلنه الرئيس المصري، فإن الحكومة عكفت، خلال الفترة الماضية، على وضع مجموعة من المعايير التي تتطابق مع المعايير الأوروبية، ولن يسمح لأي مستورد بداية من مارس 2022 بالتعاقد على بضائع لا تستوفي تلك المعايير، مشيراً إلى أن الفترة من الآن وحتى موعد التطبيق، تعتبر فترة سماح للمستوردين لتوفيق عقود الاستيراد طبقاً للمعايير الجديدة.
وأضاف أن هدف الدولة هو التسهيل على المستوردين، موجهاً حديثه لهم، “لن أرهقكم معي، أنفقنا مليارات كثيرة لتطوير الموانئ وطورنا المنظومة المالية بحيث أصبحت مميكنة بالكامل”.
وتابع: “الإجراءات الجديدة قد تبدو صعبة على المستوردين لكنها ليست ابتكاراً مصرياً، وهي مطبقة في العديد من الدول ونحن نحاول اللحاق بها لضمان التسهيل على الناس، ومطابقة المنتجات المستوردة للمعايير، وتحييد أي مواد غير قانونية مثل المخدرات من دخول مصر”، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل ميكنة منظومة الضرائب والجمارك بالكامل، على أن تنتهي برامج التطوير والميكنة في مارس المقبل.