أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ( MTS ) على تدريب العاملين بمنفذ سفاجا الجمركي على أعمال السماح المؤقت بجمرك سفاجا (وارد/ صادر).
وأضاف، في خطابه رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية لإنهاء تدريب مسئولي الشئون المالية لإتمام أعمال التغطية لرسوم الأمانات الخاصة بإقرارات الوارد بنظام السماح المؤقت،
وتكليف الوحدة المركزية لنظامي السماح المؤقت وردّ الضريبة بمتابعة أعمال السماح المؤقت بجمرك سفاجا (وارد/ صادر)، واستيفاء جميع الإجراءات الفنية في هذا الشأن تحت إشراف كامل للوحدة المذكورة.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تقوم بتقديم كل التيسيرات التي تضمن نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ودعم الصادرات بما يسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.
ونوه رئيس مصلحة الجمارك بأن تلك الإجراءات تأتي في إطار التعاون بين مصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك لبحث كل المشكلات التي تواجه المجلس، وإيجاد الحلول المناسبة.
كما تأتي في إطار ما ورد من مذكرات من قِبل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بشأن المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتوقف جمرك سفاجا عن إصدار شهادات السماح المؤقت، الأمر الذي يعوض عملية تخصيم الكميات المصدرة من مسلتزمات الإنتاج الواردة طبقًا لأذون الإفراج.
كان الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، قد أكد، خلال ديسمبر الماضي، أن وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك خاطبت 13 مجلسًا تصديريًّا لموافاة الوحدة بالمعوقات التي تواجه المصدرين والمنتجين بالمواقع الجمركية التنفيذية.
وأوضح غتوري أن هذه المجالس التصديرية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والطباعة، والجلود، والحرف اليدوية، والأثاث، ومواد البناء، والصناعات الطبية، والمفروشات، والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والاستثمار العقاري.
وذكر أن ذلك يأتي بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية “نافذة”.
وأضاف أن المصلحة نجحت في حل كل المشاكل الجمركية التي تلقّتها وحدة “دعم المصدرين والمنتجين” خلال الفترة الماضية،
مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع مجتمع الأعمال لحل أي مشاكل والتعرف على مقترحاته واتخاذ ما يلزم نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.