منير فخرى عبدالنور
المرسي عزت :
أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنهى إجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح والتى تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها للطن، لمدة 200 يوم، حيث انتهت إجراءات التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة فى الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كافة الجهات المعنية أوصت بتأييد رأى الجهاز، وبناء على ذلك تم إصدار القرار الوزارى رقم 784 لسنة 2013 بتاريخ 21/11/2013 بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
كانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى فى سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلى وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الإنتهاء من التحقيقات حيث قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف وعقد جلسات إستماع علنية للإستماع لوجهة نظر كل طرف ،وقد إنتهى العمل بالرسوم المؤقتة فى يونيو 2013.
أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنهى إجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح والتى تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها للطن، لمدة 200 يوم، حيث انتهت إجراءات التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة فى الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كافة الجهات المعنية أوصت بتأييد رأى الجهاز، وبناء على ذلك تم إصدار القرار الوزارى رقم 784 لسنة 2013 بتاريخ 21/11/2013 بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
كانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى فى سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلى وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الإنتهاء من التحقيقات حيث قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف وعقد جلسات إستماع علنية للإستماع لوجهة نظر كل طرف ،وقد إنتهى العمل بالرسوم المؤقتة فى يونيو 2013.
