أعلنت 25 منظمة غير حكومية عالمية، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان في البحر، تأكيد موقفها ضد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والمعروف بنظام الصيد (IUU) وذلك في رسالة رسمية إلى الوزير جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.
وحسب بيان صادر عن شركة دريوري شيبنج كونسالتنج للخدمات الاستشارية والبحرية -المتخصصة في أبحاث النقل البحري العالمي، فقد حث الموقعون من المنظمات العالمية ” غير الحكومية ” جون كيري على إعادة تنظيم جهود الحكومة الأمريكية لمعارضة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قبل مؤتمر محيطنا 2022 في أبريل.
وتم التوقيع على الرسالة من قبل قادة منظمات الحفظ وحقوق الإنسان وحقوق العمال، والتي تثبت وجود صلة بين الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والعمل القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان في البحر، وفي سلاسل توريد المأكولات البحرية.
وتم وصف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بأنه من أخطر المشكلات التي تؤثر على مصايد الأسماك في العالم، وتهدد النظم البيئية، والأمن الاقتصادي، والموارد الطبيعية.
ويتم ذلك من خلال انتهاك لوائح الصيد الدولية، خاصة أن أنشطة الصيد غير القانوني تضر بالصيادين ومنتجي المأكولات البحرية الذين يلتزمون بالقانون.
وأعلن وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم محل القرصنة باعتباره تهديدًا للأمن البحري العالمي.
وتسلط الرسالة التي أطلقتها منظمة أوشيانا غير الحكومية المعنية بحماية المحيطات الضوء على الفرصة المتاحة أمام حكومة الولايات المتحدة لمكافحة هذه القضايا من خلال ضمان التتبع الكامل والشفافية في سلسلة توريد المأكولات البحرية العالمية.
شجع الموقعون التنظيميون السيد كيري على دعم أمر تنفيذي أو مذكرة رئاسية من أجل ممارسة القيادة على مستوى البيت الأبيض لتسريع العمل في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، بالاضافة إلى إغلاق سوق الولايات المتحدة لجميع منتجات المأكولات البحرية IUU بحلول تاريخ محدد، وتحسين وتنفيذ برنامج مراقبة استيراد المأكولات البحرية، وتحديث تعريف الحكومة الأمريكية للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتعزيز الآليات الدبلوماسية المرتبطة به.
وأكدت المنظمات العالمية أن هناك حاجة للشفافية من خلال أنظمة التعرف الآلي (AIS) على جميع السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة والتي يزيد حجمها عن حجم معين، وإعطاء الأولوية للعمل مع الشركاء بين الوكالات لوقف العمل الجبري وانتهاكات حقوق الإنسان داخل سلاسل توريد المأكولات البحرية.