تمكنت العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 شخصًا بتهمة غسل الأموال.
واتضح أن المتهمين بينهم 7 لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، وتاجروا في المخدرات لترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وتبين تأسيس المتهمين الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.