اضطرت "آبل" للمرة الأولى للسماح بإتمام مدفوعات تتم عبر التطبيقات المتاحة عبر "آبل ستور"، عبر أطراف خارجية، وذلك امتثالاً للقرار الهولندي الذي يلزمها بالسماح بخيارات الدفع من طرف ثالث لتطبيقات المواعدة.
الدفع عبر "آبل ستور"
وقالت "أبل" في بيان لها: إن الشركة سوف تطرح خيارا للمطورين بإمكانية إضافة طريقة دفع عبر طرف آخر غير "أبل" لتطبيقات المواعدة في هولندا.
يؤثر الإجراء على حصة "آبل" التي تتراوح من 15% إلى 30% من قيمة المدفوعات التي تتم عبر التطبيقات المتاحة على متجرها والتي خضعت لتدقيق شديد من الحكومات والمطورين في العديد من الدول.
وقالت مصنعة "أيفون": إن مطوري تطبيقات المواعدة يمكنهم الاستمرار في استخدام نظام "آبل" والاستفادة من القيام بذلك.
واضافت الشركة في رسالة للمطورين نشرتها على موقعها الإلكتروني: "آبل لن تكون على دراية مباشرة بعمليات الشراء التي تتم باستخدام طرق بديلة لذلك لن تتمكن من دعم المستخدمين في عمليات استرداد الأموال وتسجيل عمليات الشراء وإدارة الاشتراك والمشكلات الأخرى التي يمكن مواجهتها عند شراء سلع وخدمات رقمية من خلال طرق الشراء البديلة".
وأعربت الشركة عن رفضها للقرار وأعلنت عن استئنافها ضده.
تهديدات لخصوصية المستخدم
وقالت "آبل": "لا نعتقد أن تلك القرارات في صالح مستخدمينا ولذلك فقد استأنفنا ضد قرار هيئة المستهلكين والأسواق المالية أمام محكمة أعلى حيث نشعر بالقلق من تأثير ومخاطر تلك التغييرات على تجربة المستخدم وتتسبب في تهديدات جديدة لخصوصية المستخدم وأمن البيانات".
وأشارت "آبل" إلى أنها سوف تسمح لمطوري تطبيقات محددة بتوجيه المستخدمين إلى الموقع الإلكتروني لإتمام المعاملات هذا العام.
وأمرت "هيئة مكافحة الاحتكار الهولندية" الشركة بالسماح لتطبيقات المواعدة باستخدام أنظمة دفع أخرى أو دفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (57 مليون دولار) ومنحت الشركة مهلة حتى 15 يناير لتنفيذ التغيير.
وقالت هيئة المستهلكين والأسواق المالية الهولندية، إن "آبل" تفرض "شروطاً غير منطقية" بعدم السماح بالاختيار المجاني لمدفوعات التطبيقات المتاحة عبر متجرها إلى جانب عمليات الشراء داخل التطبيق من "آبل".
