كتب ــ أيمن عبدالحفيظ:
قررت الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية تشكيل لجنة مصغرة من الأعضاء لطرح الموقف الحالي الذي يمر به القطاع من جراء الانعكاسات السلبية للارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء علي الجهات الرسمية المعنية، في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة بما يحافظ علي استقرار السوق.
وحذر هشام طلعت مصطفي رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري من خطورة الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء علي حركة التشييد والبناء في مصر، وأكد أن الشعبة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في السوق من تطورات سلبية لن تؤثر فقط علي صناعة التشييد والبناء، وإنما علي الاقتصاد القومي بشكل عام.
ورداً علي استفسار لـ »المال« حول أوراق الضغط التي تمتلكها شعبة الاستثمار العقاري لوضع حد لهذه الإشكالية، قال طلعت: ليست أوراق ضغط بالمعني المعروف وإنما سنبذل جميع الوسائل الممكنة لإيصال الحجم الحقيقي للمشكلة إلي صانعي القرار، مضيفاً أن اللجنة المزمع تشكيلها ستناقش مع الحكومة إمكانية إيجاد حلول لإعادة أسعار مواد البناء إلي معدلاتها الطبيعية.
ووصفت الشعبة في اجتماعها مساء أمس الأول أوضاع شركات الاستثمار العقاري في ضوء التحديات الناتجة عن الطفرات السعرية في مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت، بأنها »قهرية وغير طبيعية«.
وقال د. عادل لطفي عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس الشركة المصرية العربية للتعمير لـ »المال«: إن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة تتجاوز %50 خلال عام واحد.. والأوضاع وصلت إلي حالة كارثية.
وطالب لطفي الحكومة بالسعي الجاد للسيطرة علي هذه الانفلاتات السعرية.. وقال: »ليس من المعقول أن تحصل مصانع الحديد والأسمنت علي الطاقة التي تمثل قرابة %30 من التكلفة، بسعر مدعم ــ حتي الآن علي الأقل ــ وتمنح العمال أجوراً بعيدة عن الأجور العالمية، بينما تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية في السوق المحلية«، وأشار إلي أن مصانع الأسمنت تحصل علي الخامات بأسعار لا تذكر.
وأكد عادل لطفي أن المستهلك النهائي هو أكبر المتضررين من ارتفاعات أسعار مواد البناء.
قررت الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية تشكيل لجنة مصغرة من الأعضاء لطرح الموقف الحالي الذي يمر به القطاع من جراء الانعكاسات السلبية للارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء علي الجهات الرسمية المعنية، في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة بما يحافظ علي استقرار السوق.
وحذر هشام طلعت مصطفي رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري من خطورة الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء علي حركة التشييد والبناء في مصر، وأكد أن الشعبة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في السوق من تطورات سلبية لن تؤثر فقط علي صناعة التشييد والبناء، وإنما علي الاقتصاد القومي بشكل عام.
ورداً علي استفسار لـ »المال« حول أوراق الضغط التي تمتلكها شعبة الاستثمار العقاري لوضع حد لهذه الإشكالية، قال طلعت: ليست أوراق ضغط بالمعني المعروف وإنما سنبذل جميع الوسائل الممكنة لإيصال الحجم الحقيقي للمشكلة إلي صانعي القرار، مضيفاً أن اللجنة المزمع تشكيلها ستناقش مع الحكومة إمكانية إيجاد حلول لإعادة أسعار مواد البناء إلي معدلاتها الطبيعية.
ووصفت الشعبة في اجتماعها مساء أمس الأول أوضاع شركات الاستثمار العقاري في ضوء التحديات الناتجة عن الطفرات السعرية في مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت، بأنها »قهرية وغير طبيعية«.
وقال د. عادل لطفي عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس الشركة المصرية العربية للتعمير لـ »المال«: إن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة تتجاوز %50 خلال عام واحد.. والأوضاع وصلت إلي حالة كارثية.
وطالب لطفي الحكومة بالسعي الجاد للسيطرة علي هذه الانفلاتات السعرية.. وقال: »ليس من المعقول أن تحصل مصانع الحديد والأسمنت علي الطاقة التي تمثل قرابة %30 من التكلفة، بسعر مدعم ــ حتي الآن علي الأقل ــ وتمنح العمال أجوراً بعيدة عن الأجور العالمية، بينما تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية في السوق المحلية«، وأشار إلي أن مصانع الأسمنت تحصل علي الخامات بأسعار لا تذكر.
وأكد عادل لطفي أن المستهلك النهائي هو أكبر المتضررين من ارتفاعات أسعار مواد البناء.
.jpg)
