كشف وائل نعمان المستشار القانونى لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة لـ«القابضة للتشييد والبناء» عن أن الشركة إنتهت من توريد %80 من خامات التشطيبات النهائية الخاصة بمشروع سموحة جراند فيو التابع للشركة بالإسكندرية، تمهيدا لإستئناف الأعمال بالمشروع الذى تتخطى تكلفته قرابة 6 مليارات جنيه، بعد التوقف لأكثر من عاملين.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة إنتهت مؤخرا من إصدار التراخيص الخاصة لاستكمال أعمال مشروع الشركة بمنطقة سموحة «سموحة جراند فيو» بالإسكندرية، موضحا أن المشروع شهد تأخيرا فى أعمال التشطيبات وبالتالى تسليم المشروع للحاجزين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن 13 برجا سكنيا، وتم الإنتهاء من أعمال الأبراج الإنشائية، والبدء فى أعمال التشطبيات، إلا أنه تم وقفها وفقا لقرارات الجهات الحكومية المختلفة، على رأسها وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية، وقرارات مجلس الوزراء والتى تعد من الظروف القاهرة الطارئة.
وأكد على صدور عدة قرارات حكومية لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية»، وتم التقدم بكافة المستندات للجان المعنية، وصدر قرار للجنة خلال نوفمبر الماضى، ومن المتوقع استلامة بالفعل لإستئناف أعمال التشطبيات الخاصة بالمشروع خلال يناير المقبل.
كانت حصيلة المبيعات الخاصة بالمشروع قد بلغت حتى 2020 قرابة 2.2 مليار جنيه من مشروع سموحة جراند فيو بمحافظة الإسكندرية، مقارنة بما تم تحقيقه خلال عام 2019 وهو 385 مليون جنيه.
وكشف «نعمان» أن الفترة الأخيرة شهدت تدخلات من قبل وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ورئيس الشركة القابضة للتشييد هشام أبو العطا، للجهات المعنية للحصول على قرار إستئناف الأعمال من محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان.
وتابع أن المشروع يتم تنفيذه عبر عدة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام على رأسها مجموعة العبد للمقاولات، وحسن علام، بالاضافة إلى شركة النصر للمبانى والمشروعات «إيجيكو».
ولفت إلى أن الشركة كانت قد إنتهت من %40 من اعمال التشطيبات، قبل قرار وقف الأعمال، موضحا أن الشركة استغلت فترة التوقف وقامت بالتعاقد مع شركات التسطيبات والتى قامت بتوريد %80 من أعمال التطشيب لسرعة الأعمال فور الحصول على قرار إستئناف الأعمال.
يأتى ذلك على خلفية تقدم عددا من حاجزى مشروع سموحة جراند فيو بمذكرة لمجلس الوزراء طالبوا فيها بضرورة تعويضهم عن فترة الحجز، خاصة أنه تم وقف الأعمال بالمشروع منذ أكثر من عامين.
وأضاف ممثل الحاجزين مينا مراد فى تصريحات لـ«المال» أن شركات قطاع الأعمال تعد من الشركات التى تم إستثناؤها من قرار الوقف ومراجعة التراخيص بسبب جائحة كوورونا، موضحا أن التوقف كان قبل عام 2020 «وتداعيات جائحة كورونا».
وتابع أن الشركة قامت بتعديل بعض الإشتراطات والتخطيط الخاص بالمشروع، ومن تلك التعديلات، إلغاء المبنى الإدارى وحمامات السباحة بالمخالفة لما تم الإعلان عنه، فضلا عن وجود فروق فى مساحات الوحدات السكنية، مطالبا بتسليم المشروع للحاجزين وفقا للبنود التعاقدية بين الطرفين.
شركة الإسكندرية شركة مساهمة مملوكة بنسبة %100 للمال العام، وتمتلك شركتا النصر للإسكان والتعمير والمعادى للإسكان والتعمير نسبة الأغلبية، بينما توزع باقى النسب على شركات القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة ورأس مالها المدفوع يتخطى المليار جنيه، وهى المالكة لمشروع سموحة جراند فيو فى محافظة الإسكندرية.