توقع محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، صدور قرار خلال أيام من قبل وزارة الصناعة والتجارة بخصوص استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراراين رقمي 34 لسنة 2016 ، و44 لسنة 2019، والذي تقرر في يونيو الماضي تأجيل تنفيذه 6 أشهر.
كما توقع أن يتم تأجيل القرار مرة أخرى لحين دراسته بناء على طلب السوق التجارية والملاحية خلال الفترة الأخيرة بشأن الأضرار التي تلحق بعددا من السلع بالسوق المحلية وزيادتها بعد تنفيذه .
ويونيو الماضي، استجابت وزارة الصناعة والتجارة لمطالب السوق التجارية والنواب واتحاد الغرف التجارية، خلال يونيه الماضي، وقامت بتأجيل تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر.
وجاء تأجيل القرار بعد تشكيل لجنة فنية من أجهزة وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآ’ثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب ذكروا سابقا أن هناك العديد من الشكاوى بعد قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف الداخلة فى القرارين 43 , 44 إلا للمصانع ومراكز الصيانة المسجلة، حيث أثار هذا القرار حفيظة العديد من المستوردين وأصحاب المصانع والحرفيين.
و أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرار بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القرار يقضي علي أية آمال آو توقعات لإلغاء أو تعديل قرار 43 الشهير بحظر استيراد أكثر من 28 منتج نهائي الصنع إلى مصر إلا بعد تسجيل المورد الاجنبي وأخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمهم : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الأطفال والشنط والأثاث المكتبي والمنزلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.
وطالبوا بإعادة دراسة آثار وتبعات قرار وزيرة التجارة والصناعة وتعديله وإعادة التفسير من خلال إصدار نشرة تفسيرية للقرار بهدف تخفيف العبء على العمال وأصحاب المصانع نظرا للتضرر الشديد من هذا القرار المجحف.
وسابقا، أكد محمد عبد الوهاب نائب أول رئيس مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية، أنه فى أعقاب صدور قرار تأجيل العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة أدى لاستقرار فى سوق أكسسوارت قطع المحمول.
وأضاف آنذاك أن هذا القرار انعكس بشكل كبير على قطع غيار الهواتف المحمولة والتى تشمل سوكت الشحن والسماعات الداخلية والشاشات وغيرها من المكونات .
وأوضح وقتها أنه عقب صدور قرار حظر الاستيراد زادت الأسعار بنحو 50%، إلا أنه مع تأجيل العمل به حدث اتزان فى الأسواق وبدأت الأسعار فى التراجع .
وكان المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أشاد وقتها بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار الوزاري الصادر مؤخرا والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة (قطع الغيار) لبعض أصناف السلع إلا لغرض الاستخدام في التصنيع عبر المصانع المنتجة لهذه السلع أو من خلال مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.
وأوضح آنذاك أن تأجيل القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، لا يشكل أي تهديد على الصناعة الوطنية.
وأشار خلال نهاية يونيه الماضي إلى وزارة التجارة والصناعة أصدرت خطابا للمنافذ الجمركية بإرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق ووضع آليات لتنفيذه.
وتضم قائمة المنتجات التي تتعلق بالقرار الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، والمصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
كما تشمل هذه المنتجات مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي، والهواتف المحمولة وغيرها.