قال خالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية،إن إجمالى حجم التمويلات التى وفرها البنك لمصر حتى نهاية أكتوبر الماضى بلغ نحو 600 مليون يورو.
وأضاف أنه من المقرر توقيع البنك قبل نهاية العام الجارى على مشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد «أبوقير–الإسكندرية» وتحويله لخط مترو عالى السعة، ويبلغ حجم التمويل الموجه لهذا المشروع نحو250 مليون يورو، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة عليه مؤخرا.
كانت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أعلنت مؤخرا موافقة البنك الأوروبى على توفير التمويل لصالح المشروع.
وتابع «حمزة» لـ«المال»، على هامش الندوة التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون معالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى حديقة الأزهر بالقاهرة منذ أسبوعين للتوقيع على مذكرة تفاهم مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، إن شركة «FHI360» هى الاستشارى الخاص بالمشروع وستتولى عملية البناء واحتياجات التطوير.
ووقعتشركة «FHI360» مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD)مؤخرا، علىمشروعالإدارةالمتكاملة للسياحة الثقافية(IMCT)الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)والذى يهدف إلى دعم التراث الثقافى والسياحة المستدامة فى مصر، ويركز علىمناطقالقاهرة التاريخية والأقصر.
وأشار «حمزة» إلى أنشركة«FHI360»ستضع دراسة للمشروع، وسيوفر البنك معلومات عن القطاع الخاص وكيف يعمل وما هى العوائد التى يبحث عنها فى هذه المشروعات السياحية الأمر الذى سيساعد فى وقت لاحق الشركات بالمشاركة والحصول على تمويلات البنك الأوروبى.
وقال إنمشروعالإدارةالمتكاملة للسياحة الثقافيةيشمل تنفيذ مشروعات لصالح المؤسسات متناهية الصغر والمرأة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يمثل جزءًا كبيرا جدا من الاقتصاد المصرى بحوالى %8 من الناتج المحلى، ويعمل به الكثير من الأشخاص الذينتأثرواجراء تفشى وباء «كوفيد - 19 ».
وقال رامى السماعين، خبير الاندماج الاقتصادى لدول جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبى،لـ«المال»، إن المشروع يركز على تطوير مناطق أثرية معينة فى القاهرة والأقصر، ويدعو القطاع الخاص للاستثمار فيها، وبسبب نقص حجم التمويلات اللازمة له يتم توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الذى من المتوقع أن يمول مؤسسات أو شركات القطاع الخاص المهتمةبإدارة تلك المناطق السياحية وذلك بنظام الـ«ppp».
جدير بالذكر أن البنك استثمر منذ بدء عمله بمصر فى عام 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من %75 منها تم توفيرها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط العام الماضى؛ إذ استثمر مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، كما كانت أيضاً أكبر دولة عمليات فى عامى 2018 و2019.