علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية وقعت مؤخرا التعاقد الخاص بالمحطة متعددة الأغراض التى تقع على أرصفة من 55 – 62 بالميناء وينص على أن تقوم الشركة بدفع دولار مقابل الانتفاع بالأرض للمتر المربع فى السنة الأولى للتشغيل حتى السنة السابعة، ومن السنة الثامنة للتشغيل حتى الثلاثين يتم زيادة هذا المقابل بنسبة %1 سنويا.
وبالنسبة للبضائع فيصل مقابل الحركة للطن 0.5 دولار من السنة الأولى للتشغيل حتى السنة السابعة، و1 دولار من السنة الثامنة للتشغيل حتى السنة الثلاثين بزيادة %1 سنويا.
أما بالنسبة لمقابل الحركة للمركبة 2 دولار من السنة الأولى للتشغيل حتى السنة السابعة، و3 دولار من السنة السابعة تكون 3 دولار من السنة الثامنة للتشغيل حتى السنة الثلاثين بزيادة ثابتة %1 سنويا.
وبخصوص مقابل الحركة بالحاوية 2 دولار للحاوية وذلك من السنة الأولى للتشغيل حتى السنة السابعة، لتزيد بواقع واحد دولار لتصل إلى 3 دولار من السنة الثامنة للتشغيل حتى السنة الثلاثين بزيادة %1 سنويا.
وبالنسبة للحد الأدنى للتداول المفترض أن تقوم الشركة بتحقيقه سنويا فنص الملحق رقم 4 من التعاقد بين هيئة الميناء والشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
وحدد التعاقد أن تقوم الشركة بتحقيق معدل تداول يتم المحاسبة على أساسه إلى 200 ألف حاوية، وفى السنة الثانية 210 ، وتزيد بواقع 10 ألآف حاوية سنويا لتصل فى نهاية السنة الثلاثون من التعاقد إلى 640 ألف حاوية.
وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 560.000 متر مربع مع وجود أرصفة بواجهة بحرية تصل إلى 2500 متر، ستبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة (عشرين قدمًا)، مما يمهد الطريق للمجموعة لاستقبال سفنها ذات الطاقة الأستيعابية الأكبر، وهذا سيمثل حلولًا إضافية للمصدرين والمستوردين المصريين، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت.
ويعد هذا المشروع الثانى من نوعه الذى يعمل فى نشاط الحاويات بنظام حق الانتفاع بعد مشروع شركة هاتشسون بورت الصينية والمعروفة بالإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT).
وحسب تعاقد هاتشسون بورت الذى تم توقيعه فى 2004 فان مدة التعاقد تصل الى 25 عاما، ووصل مقابل حق الانتفاع للمتر المربع شهريا إلى 3 دولارات، وذلك كمقابل ثابت طوال الفترة «25 عاما مدة الامتياز».
وحسب نص التعاقد المبرم بين «هاتشسون» و«وزارة النقل» فإن البند رقم 13 كان قد تضمن أن هيئة ميناء الإسكندرية توافق وتقر بأن يكون للشركة الأولوية فى تنمية وتشغيل الرصيف 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل أو بحلول نهاية عام 2011، وبالنظر لضخامة المبالغ التى من المفترض استثمارها فى هذا المشروع فسوف تمتنع الهيئة عن أى أرصفة جديدة أو قائمة لاستخدامها كمحطات حاويات وذلك الى أن يتم الانتهاء من إنشاء الرصيف 100.
ونص البند رقم 2-13 على أنه اذا جدت الحاجة مستقبلا فى مصر لطاقات إضافية لتداول الحاويات بعد تمام إنشاء الرصيف 100 فسوف يكون للشركة الأولوية فى إنشاء وتنمية وتشغيل وتولى هذا المشروع وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها الطرفان.