نشرت الجريدة الرسمية أربعة قرارات أصدرها مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، بالسماح لـ84 موطنا مصريا بحمل جنسيات أجنبية أخرى، بينهم 42 تنازلوا عن جنسيتهم المصرية.
ونص القرار الأول الذي حمل رقم ١٩٩٣ لسنة ٢٠٢١ على أن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم/ محمد رمضان كامل أحمد – وآخرهم/ خالد أحمد طه حسين الخولى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار الثاني رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٠٢١ على أن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم / أحمـد أشـرف ياقوت مرسى – وآخرهم / كريم سمير غريب السيد ) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار الرابع رقم 1996 لسنة 2021 على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم/ أحمـد فهمـى محمد زكى عوض – وآخرهم / كمـال محمـود كمـال موسـى الحرايـرى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفـق بالتجنس بالجنـسية الأجنبيـة الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
فيما نص القرار الرابع والأخير رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٠٢١ على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم / محمـد أسـامة محمود السيد – وآخرهم / أحمد محمد أحمد خضر ) المدرجة أسـماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.