أكد أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن هناك انخفاضا كبيرا في حجم السفن التي تتردد على الموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة في نشاط الصب الجاف.
وأضاف في تصريحات لـ” المال”، أن معظم السفن التي تقوم بالتفريغ بالأرصفة حاليا تم شحنها قبل أول أكتوبر الجاري، والتي تم استثناؤها من التسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث تم هذا الاستثناء بموجب منشور تعليمات صادر عن رئيس مصلحة الجمارك.
وتابع ” شوقي ” أن معظم السفن تنتظر بمنطقة المخطاف منذ عدة أيام لحل مشكلة البوالص المجمعة والتي صدر لها أكثر من منشور جمركي، حيث من المتوقع أن تصدر تعليمات جديدة تحسم هذا الجدل خلال ساعات من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأشار إلى أن السفن الناقلة للصب الجاف تصل حمولتها من 40 – 60 ألف طن وقد تزيد عن هذا المعدل، ويصل اليوم الواحد من غرامات التأخير لصالح التوكيل الملاحي لهذه السفن إلى 50 ألف دولار يوميا، موضحا أن هناك بعض السفن لا تزال تنتظر قرابة 8 أيام بمنطقة المخطاف ( منطقة انتظار السفن) .
وتابع أن المعمول به في نشاط الصب الجاف أن يقوم المورد بإرسال البضاعة والبوليصة إلى شركة استيراد أو شحن وتفريغ، وتسمى البوليصة الرئيسية، وهذا البوليصة يكون داخلها بوالص فرعية قد تكون 10 – 20 بوليصة بحيث تكون كل بوليصة من 10 – 20 ألف طن.
وتكون البوليصة الرئيسية قابلة للتظهير والتي تتشابه مع الشيك مقبول الدفع لحامله، وهذا إجراء يتم قبل تطبيق نظام التسجيل المسبق، ومعمول به من قبل الجمارك والمانفيست الرئيسي، ويتم التظهير مرة واحدة فقط من المورد إلى المستورد الذي تصدر البوليصة باسمه، وفي حالة قيام المستورد بتظهير البوليصة مرة أخرى يتم إحتسابه على أنه تنازل، وهنا يتم دفع رسوم تنازل تصل إلى 1% من قيمة البضاعة.
وأشار إلى أن مسئولي الجمارك قاموا بتطبيق أول تظهير للبوليصة الخاصة بالصب الجاف بأنه تنازل وبالتالي يتم دفع 1% من قيمة البضاعة كضريبة جمركية، وهو ما تسبب في تخوف كثير من الموردين أو المستوردين العمل مع مصر خلال تلك المرحلة حتى يتم إصدار تعليمات واضحة في هذا الشأن.
وفي نفس السياق وفي هذا الصدد تقدمت شركة زمردة لمنتجات الذرة، بمذكرة رسمية لوزارة المالية أكدت خلالها على صعوبة تفريغ السفن الواردة لها بسبب وجود تضارب في المنشورات الجمركية الصادرة لتنظيم منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) .
وذكرت الشركة أنه دخلت سفينة بحمولة 67 ألف طن لميناء الدخيلة، وصدر منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك باعتبار البوالص التي تكون بنظام ” to order ” لا يعتبر تعديلا يستوجب تحصيل 1% من كلا الطرفين وذلك بموجب المنشور رقم 64 لسنة 2021 .
وذكرت الشركة أن السفينة تعد متراكية على رصيف بميناء الدخيلة منذ 7 أيام والتي تقوم باحتساب غرامات ورسوم تراكي.
وأكد مسئولو الشركة أن منشور رقم 64 لسنة 2021 بأنه بجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، ولا تعتبر من حالات التنازل طبقا للمادة 223 فقرة ب من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
ومن المعروف أن البضائع الصب الجاف ( الحبوب) يتم استيرادها بنظام يعرف بـ(to order ) بمعنى أن تكون البضائع مملوكة لشحن التصدير، ويتم بيعها إما في عرض البحر أو بعد دخولها المخازن بميناء الوصول، وهو ما يعرف بالتنازل، وكانت قد قررت مصلحة الجمارك، أنه عند تعديل الاسم بقائمة الشحن وفقا لنظام التسجيل المسبق لا يعد تنازلا وفقا للمنشور 64 لسنة 2021 .
وأصدرت مصلحة الجمارك قبل يومين منشور إجراءات رقم 18 لسنة 2021 ، والخاص بتنظم الدورة الإجرائية للعمل بنظام بوالص بالـ( BACK TO BACK) سواء كانت بوالص ONE TO ONE أو للبوالص MANY TO ONE في ظل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات عن البضائع ACI.
ونص المنشور على أن يقوم وكيل الشحن بالخارج وفقا للخطوة التاسعة من خطوات الاستيراد ، باخطار الخط الملاحي الذي سيقوم بنقل الشحنة من ميناء التصدير إلى ميناء الوصول بالرقم المرجعي MASTER ACID لتدوينه على البوليصة الكلية ( MASTER BILL OF LADING ) ، ثم يقوم الخط الملاحي بالخارج بالدخول على خدمة التحقق من خلال منظومة نافذة للتأكد من بيانات الرقم المرجعي MASTER ACID الصادر لصالح وكيل الشحن المصري.
أما الخطوة الحادية عشر فتشمل أن يقوم الخط الملاحي أو التوكيل الملاحي باصدارالبوليصة الكلية (MASER BILL OF LADING ) ويكون الشاحن ( SHIPPER ) هو وكيل الشحن بالخارج ، ويكون المستلم (CONSIGNEE ) هو وكيل الشحن المصري ويشترط أن تحتوي البوليصة الكلية MASER BILL OF LADING على الرقم المرجعي MASTER ACID .
ثم يقوم الخط الملاحي بإدراج قوائم الشحن إلكترونيا لمصلحة الجمارك عبر منصة نافذة خلال المدة القانونية والتي تصل إلى 48 ساعة قبل وصول وسيلة النقل أو 24/12 ساعة قبل وصول وسيلة النقل للموانئ ( القريبة ) والمتضمنة بوليصة الشحن الكلية موضحا عليها الرقم المرجعي والرقم التعريفي لأطراف الشحنة ( وكيل الشحن بالخارج ووكيل الشحن المصري) وكذلك أرقام بوالص الشحن الفرعية ( HOUSE BILL OF LADING ) .
ثم يتقدم المستورد المصري بالبوليصة الفرعية إلى وكيل الشحن المصري للحصول على خطاب تنازل موجه إلى الخط الملاحي ( بموجب منشور الإجراءات الصادر له بممارسة نشاط البوالص المجمعة) للتنازل عن الشحنة لصالح المستورد الفعلي.
أما الخطوة الأخيرة فيقوم الخط الملاحي أو التوكيل الملاحي المختص بإصدار إذن التسليم الخاص بالمستورد المصري وذلك وفقا لأحكام المادة 223 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك حتى يتمكن من البدء في قيد 46 ك . م والسير في إجراءات الإفراج عن الرسالة.
