كما توقعت ” المال ” أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن استمرار عمل الشركة العامة للورق ” راكتا ” وذلك بعد قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة مؤخرا، حيث كان من المفترض إقرار أحد سيناريوهين، إما تصفيتها أو استمرارية الشركة.
وفي هذا الصدد خرجت قرارات الجمعية العامة غير العادية حسب مصادر بالشركة، باستمرار عمل الشركة في أداء نشاطها وذلك تطبيقا لحكم المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مع اتخاذ اللازم نحو الخطط الفعالة لتحسين قدرتها الإنتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار.
كما وافقت الجمعية على التكهين لجميع الغلايات وتوربينات البخار والمولدات الكهربية المتصلة بها أرقام 1 ، و2 ، و3 وملحقاتها بمبنى محطة القوي وكذلك وحدة التحكم الكاملة للخط الثالث بمصنع الورق والموافقة على بيع تلك المعدات المكهنة بالمزاد العلني وفقا للاجراءات القانونية ويتم عرضها قبل المزاد بشهر واحد على الشركات التابعة وبيع ما تحتاجه منها بسعر التقييم.
وطالبت الجمعية العامة غير العادية إدارة الشركة بتسوية المديونية الخاصة باستهلاكات الغاز مقابل قطعة أرض فضاء تم بيعها للهيئة العامة للبترول على مساحة 80 فدانا، وذلك خصما من مدوينية راكتا للورق.
كما وافقت الججمعية العامة غير العادلة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم ر185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
كما صدقت الجمعية العامة للشركة على تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي الماضي بصافي خسائر 89.2 مليون جنيه ، وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة الماضية في ضوء ما تم عرضه من بيانات.
وتقرر صرف العلامة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من أول يوليو الماضي وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وأوصت الجمعية العامة للشركة بالأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي أبداها أعضاء الجمعية العامة بالإضافة إلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات مع إعداد ردرود وافية لتلك الملاحظات، إضافة الى العمل على التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد وبطء الحركة والمخلفات بعد تقييمها بما يحقق صالح الشركة، مع بذل مجهود لتحصيل المدويونيات الخاصة بالشركة طرف عملائها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العملاء المتوقفين حفاظا على حقوق الشركة.
ومن المعروف أنه قد رصدت خطة جديدة من المقرر البدء في تطبيقها العام المقبل، حيث أسندت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دراسة إعادة هيكلة راكتا للورق، وذلك للمكتب الاستشارى الهندسى C2C الهندى الجنسية، الذي يقوم بتنفيذ أعمال الاستشارات الفنية لتأهيل تطوير مصانع الشركة، وكان من المفترض تسليم الدراسة في مايو الماضي، ليكون موعد تسليمها خلال أكتوبر الجاري.
وكانت الشركة الهندية قد أرجعت أسباب تأخير تقديم الدراسة إلى ظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى طلبات شركة راكتا للورق والخبير المالي الخاص بالشركة ضمن الدراسة التي تقوم بها الشركة.
وفاز المكتب الاستشارى الهندسى “C2C” الهندى الجنسية بتنفيذ وعمل الدراسات الخاصة بتطوير مصانع الشركة، وذلك بعد منافسة مع 5 مكاتب صينية وأوروبية خلال أكتوبر من العام الماضي.
وحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فإن التكلفة الاستثمارية لتطوير مصانع الشركة تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه حسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
ومن المقرر أن تستغرق عملية التطوير قرابة العامين، إضافة إلى أن إنتاج الشركة متوقف منذ سبتمبر من العام الماضي، ويعد استئناف العمل مرهونًا بالتوقيع مع استشارى لوضع دراسة جدوى يوافق عليها مجلس الإدارة ووزارة قطاع الأعمال.
وواجهت الشركة خسائر سنوية، وتوقف الإنتاج بها، وتمهيدا لتطبيق خطة إعادة الهيكلة، وبلغت قيمة الأصول بها 156.8 مليون جنيه، بصافى خسارة نحو 98 مليون جنيه، فيما بلغت التكلفة الدفترية للطاقات العاطلة فى 30 يونيو 263 مليون جنيه، قيمة الآت ومعدات ومبانى النشاط الإنتاجى والخدمات الإنتاجية.