ردًا علي ما تم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية، أكد المجلس الأعلى للآثار أنه لم ولن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، لأن مهمة المجلس، وفقًا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملك للبشرية.
لذا لزم التنويه على أن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مبانٍ مسجلة في عداد الآثار، حيث إن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقًا للقانون.
ويؤكد المجلس أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية، ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقًا لقانون الاثار، وأن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكل المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.
كما تجدر الاشارة إلى أنه تقرر، ولأول مرة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عرض كل مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز أو التاريخية أو الأثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ أي أعمال تطوير، حتى بعد موافقات كل الجهات المعنية بالدولة، وذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق ولضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية او الاثرية و التأكد على عدم السماح بأي تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.