كشف أحمد الحناوى مدير شركة «رابسودى» للتوكيلات الملاحية عن تنظيم خدمة أسبوعية للسفن السياحية بين ميناء سفاجا المصرى وميناء جده السعودى، وذلك بهدف نقل السياحة السعودية والخليجية للسوق المصرية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الخدمة بدأت مؤخرا بسفينة واحدة تابعة للخط الملاحى العالمى «MSC» وتتراوح حمولتها من 700 إلى 1500 راكب بطاقم السفينة.
وكشف عن أول سفينة من الخدمة الجديدة استقبلها ميناء سفاجا عبر العبارة (msc بليسما) وعلى متنها 700 سائح سعودى الجنسية، حيث يتم تنظيم تلك الرحلات لأول مرة من المملكة العربية السعودية الى السواحل المصرية مباشرة.
وأوضح أن الرحلات على السفن السياحية الكروز سوف تساعد فى دعم وتنشيط شكل جديد من السياحة الخليجية القادمة لمحافظة البحر الأحمر، وجذب السائح العربى بنمط سياحى مختلف، حيث يتم عمل برنامج سياحى كامل للسياح السعوديين القادمين على متن السفينة، وتنظيم رحلة اليوم الواحد لهم لزيارة الأقصر، بجانب برنامج وزيارات مختلفة ورحلات بحرية لجزر البحر الأحمر، بالإضافة إلى رحلات سفارى الجبل والمزارات السياحة المختلفة بالغردقة خلال فترة تواجدهم على متن السفينة سواء بميناء الغردقة أو ميناء سفاجا.
وألمح إلى أن تلك الخدمة ستمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، والتى تُركز على السائح الخليجى والسعودى فقط، وهى سياحة ذات متوسط دخل مرتفع .
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تدشين خدمة أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، بجداول ابحار ثابتة بين موانئ البحر الأحمر والتى تشمل الموانئ السعودية، والمصرية، والأردن، حيث من المقرر أن تكون بسفينة تجوب 4 دول بالبحر الأحمر، وتركز على السائح العربى والأجنبى.
وتوقع أن تعود السفن السياحية إلى موانئ البحر المتوسط المصرية، خاصة الأسكندرية وبورسعيد خلال نهاية الصيف المقبل، وذلك حسب اتجاه شركات السياحة العالمية والخطوط الملاحية العاملة فى نشاط الكروز، خاصة أن شركته تتعامل مع قرابة %90 من الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط السياحة على مستوى العالم.
وعن امكانية جذب السفن السياحية للموانئ المصرية، أشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه هذا النشاط خلال الفترة الراهنة يتمثل فى استمرار تداعيات فيروس كورنا، والإجراءات الاحترازية، والتى عملت على تخفيض الخطوط الملاحية العالمية العاملة فى نشاط الكروز عالميا، وهو ما أسماه بالتأثيرات العالمية.
وعن التأثيرات الداخلية، أشار إلى اختلاف تسعيرة الموانئ المصرية فى التعامل مع السفن السياحية، مطالبا بوضع تسعيرة واحدة فى التعامل مع تلك السفن، مشيرا إلى أنه فى عام 1995 صدر قرار بمعاملة السفن السياحية، نفس معاملة السفن المصرية ( بالجنيه المصرى )، وذلك فى جميع الموانئ، إلا أنه فى عام 2003 قررت هيئة ميناء الأسكندرية وقف التعامل بهذا القرار ليتم معاملة السفن السياحية معاملة السفن الأجنبية.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين السفن السياحية وسفن البضائع، خاصة أن السفن السياحية تقوم على جذب السياحة للمدينة التى يقع بها الميناء من ناحية، بالاضافة إلى استفادة محافظات أخرى التى تزخر بالآثار والمعالم السياحية المفضلة للسائحين حول العالم، خاصة الجيزة والأقصر.
وأكد أنه أجرى بعض المقارنات بين سفينة تدخل ميناء بورسعيد، فكانت إجمالى ما تم دفعه من رسوم وصل إلى 5000 دولار، بينما وصلت تلك الرسوم فى ميناء الأسكندرية إلى 12 ألف دولار.
وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى حلول للمشكلات حتى الآن بين الشركات والتوكيلات الملاحية العاملة فى نشاط السياحة، وهيئة ميناء الأسكندرية، والتى كان من المفترض أن تعمل على وضع حلول لها خلال يناير الماضى.
وكانت التوكيلات الملاحية بحثت مع هيئة ميناء الأسكندرية المعوقات التى تواجه السفن السياحة التى تتردد على الموانئ المصرية وتحديدا فى الأسكندرية، وتم التقدم بمذكرة رسمية بتلك المعوقات.
وأضاف أن ميناء الأسكندرية يعد من أهم الموانئ السياحية، إلا أن كثيرا من الخطوط الملاحية العالمية، ألغت الميناء من جداول إبحارها بسبب الرسوم التى تُفرض على تلك السفن.
ونصت المذكرة على أن يتم معاملة السفن السياحية معاملة السفن المصرية فى جميع موانئ جمهورية مصر العربية عدا ميناء الأسكندرية، كما أن هيئة موانئ البحر الأحمر أصدرت قرارا بتحصيل مصاريف إضافية عن كل راكب فى الموانئ التابعة لها والتى وصلت إلى 40 جنيهاً كخدمة تنمية، و10 جنيهات مقابل تفتيش أمتعه، و4 جنيهات خدمات طبية، ولم يتم تطبيق نفس القرار فى موانئ أخرى.
وكانت لجنة السياحة بغرفة ملاحة الأسكندرية أوصت بالتواصل مع قطاع النقل البحرى وهيئة ميناء الاسكندرية لمناقشة التنسيق مع الجهات الأمنية بالموانئ لتوحيد تعريفة الخدمات ونشرها مقدما، وتوحيد الرسوم فى جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى محاولة عمل خصومات أخرى على الرسوم والخدمات لكى تكون جاذبة بشكل أكبر.