طالبت هيئات الموانئ البحرية المصرية، التوكيلات الملاحية العاملة مع الخطوط الملاحية العالمية، ضرورة تنفيذ المنشورات الصادرة عن مصلحة الجمارك وقرارات وزارة المالية بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والذي من المقرر تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشرف على قرابة 6 موانئ بمنطقة قناة السويس، بأنه لن يتم السماح للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية الدخول للموانئ بعد أول أكتوبر المقبل، وهو الموعد الالزامي لتطبيق النظام الجديد والذي حددته وزارة المالية مسبقا.
وفي نفس الصدد أصدرت مصلحة الجمارك بيانا أكدت فيه على أنه لا يوجد تأجيل لنظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث من المقرر تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر المقبل .
وأكدت المصلحة على أنه باقي من الزمن أقل من يومين لإنضمام الشركات المستوردة للنظام الجديد، خاصة أنه قرابة 83% من شركات الإستيراد إنضمت بالفعل، بينما لم تنضم النسبة الباقية، والتي من الصعب أن تقوم بالإستيراد من الخارج .
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا وكان من المقرر تطبيقه إلزاميا أول يوليو الماضي، إلا أنه تم تمديد الموعد ليكون أول أكتوبر المقبل.
وكان قد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، واستمرار التشغيل التجريبى للمنظومة حتى نهاية سبتمبر الجاري، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب.
وذكر بيان للوزارة في يونيو الماضي أن تأجيل العمل بالقرار جاء استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأشار الوزير، إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية>
موضحًا أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التى تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبى من أول أبريل الماضى وحتى ٢٠ يونيه ٢٠٢١.
وكان قد دعا الوزير، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
ومن جانبه قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى 48 ساعة على هذا الطلب.
وتابع، في حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.