أكدت هيئة ميناء الإسكندرية على موافقة محافظة الشركة لاستقبال البضائع المهملة التي سيتم التخلص منها بطريقة آمنة .
وأوضحت هيئة الميناء أن ذلك يأتي في ضؤ القرارات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التخلص من المهامل والرواكد الجمركية وسرعة التخلص من المهامل المطلوب إعدامها.
و أفاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية حسب خطاب للسوق الملاحي ” اطلعت عليه المال ” أن محافظة الشرقية والتي تشمل رئاسة مركز ومدينة وجهاز شئون البيئة، بالاضافة إلى مصلحة الجمارك باستعدادهم لإعدام والتخلص من جميع الأصناف والكميات أي كانت البضائع المطلوبة اعدامها من المهامل والرواكد الجمركية لكافة التوكيلات الملاحية، وذلك بشركة الحجاز الكائنة بمدينة بلبيس.
وأوضح الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء أن الموافقة تعتبر إجمالية وعند طلب اي توكيل اعدام اي بضائع مهمل تستخرج من هذه الموافقة الإجمالية موافقة جزئية بناء على الموافقة الكلية، وذلك تيسيرا للوقت والمجهود لاستخراج الموافقات على حده لكل توكيل يطلب الاعدام، وذلك مع الالتزام بدفع أي متحصلات تطلبها محافظة الشرقية، مع توافر جميع اللجان الجمركية والأمن الجمركي والشرطة في حالة البضائع المحظورة والخطرة.
وطالبت هيئة الميناء من التوكيلات الملاحية، ضرورة اتخاذ اللازم نحو إنهاء إجراءات التخلص من حاويات المهمل والرواكد التابعة للشركات من التوكيلات الملاحية بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
يذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد قررت العام الماضي، تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، وذلك وفقا للقرار رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك إلى أن القرار جاء تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف فى الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية بعد حادث انفجار ميناء بيروت.
وقال المصدر إنه على إثر تلك التكليفات عقدت مصلحة الجمارك اجتماعا مع مديرى عموم المهمل والحركة والإدارات – المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية – لتنفيذ تلك التكليفات.
كما تقرر مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل على الحواسب الاآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف على الرصيد الفعلى لحاويات ورواكد المهمل وكذلك تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس فى المنافذ الجمركية.
وينص قانون الجمارك على أن للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة ويفوض رئيس مصلحة الجمارك فى خفض المدة فى حالات الضرورة بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع.