طرحت الجهات المسئولة عن اتفاقية «أغادير» مناقصة بين شركات وبيوت الخبرة لإعداد دراسة اقليمية حول تقييم مسار الاتفاقية بين الدول الأعضاء ( الأردن وتونس ومصر والمغرب ) ، بالإضافة إلى دراسة أثرها على المبادلات التجارية بين الدول الأربعة و الاتحاد الأوربي.
وذكرت المناقصة أن المكتب الإستشارى سيقوم بدراسة وتشخيص البنية الصناعية فى كل بلد من أعضاء الإتفاقية، وإبراز الامكانيات المتاحة لتحقيق اندماج وتكامل صناعي، وكذلك التركيز على أثر الاتفاقية على تدفق الاستثمارات البينية والأجنبية المباشرة داخل البلدان الأعضاء .
واشترطت المناقصة على الشركة المتقدمة لعمل الدراسة أن يشارك فى إبداء الاهتمام مكاتب الخبرة أو الدراسات من بلدان اتفاقية أغادير أو من الاتحاد الأوربي، على أن يتم إبداء الاهتمام بانجاز الدراسة بالنسبة للمكاتب من الدول الأعضاء بمشاركة خبير دولى أوربى ويسمح بمشاركة ائتلافات مكاتب دراسات أو مكاتب دراسات ومنظمات.
كما تم اشتراط تقديم ملفات المناقصة بمقر الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالعاصمة الأردنية عمان، أو عن طريق البريد، كما يشترط أن تتضمن عرض إبداء الإهتمام باللغة العربية والانجليزية أو العربية والفرنسية ، وتشمل السيرة الذاتية لكافة الخبراء بفريق العمل وبيان رئيس الفريق والخبير الأوربى ، وكذا قائمة بالدراسات التى قام بها المكتب وفريق العمل المعنى خاصة فى مجال الدراسات التقييمية للاتفاقيات التجارية الدولية والاقليمية وأثارها على حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء مع ضرورة الإدلاء بالمؤيدات.
كما اشترطت المناقصة أن يتضمن العرض تعهدا كتابيا بالشروط المرجعية، والمنهجية المقترحة لانجاز الدراسة ( مخطط العمل المقترح ) والمخطط الزمنى لتنفيذ الدراسة مع تحديد عدد أيام العمل، كما يحمل العرض موازنة مقترحة لتكاليف الدراسة دون احتساب الاداءات وبعملة اليورو ولا تتحمل الوحدة الفنية فارق تغير صرف العملة.
واتفاقية أغادير، هى اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكانت كخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الأوروـ متوسطية. تضم الاتفاقية كُلاً مِن مصر والأردن والمغرب وتونس، وَالعراق ، علاوة على فِلسطين وَلُبنان بعد إنضمامها خلال 2016، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن %40.