أصدرت مصلحة الجمارك قرارا يقضي بضرورة التزام جميع المواقع الجمركية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية بعدم مطالبة أصحاب الشأن أو وكلائهم أو مندوبيهم بسداد قيمة النماذج والمطبوعات الجمركية الورقية بخزينة الجمرك.
ونص القرار على أن يكتفي بتحصيل ثمنها الكترونيا وفقا لنوعية النموذج والنظام الجمركي المتبع ضمن استمارة الرسوم الموحدة المحصلة من خلال النافذة الواحدة عند إنهاء إجراءات الافراج والتاكد من توريدها لمصلحة الجمارك.
وأكدت المصلحة على الإدارة المركزية للخدمات الإدارية عبر منشور أصدره الشحات غتوري رئيس المصلحة، إيقاف توزيع هذه النماذج والمطبوعات الجمركية الورقية على المواقع التي تعمل بنظام النافذة الواحدة التي تم ميكنة العمل بها واستمرار توزيعها على باقي المواقع لحين ادخالها بمنظومة النافذة.
وذكرت مصلحة الجمارك أن القرار يأتي في اطار متابعة أداء العمل بالمراكزاللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، وحرصا على سرعة انجاز المعاملات التي تتم داخل هذه المراكز بما ينعكس ايجابيا على معدلات زمن الافراج عن البضائع، ومنعا لازدواجية عملية التحصيل للنماذج والمطبوعات الجمركية.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك قامت بتطبيق منظومة النافذة الواحدة في عددا من المنافذ الجمركية، والتي بدأت بميناء السخنة، ومطار القاهرة الدولي، وميناء دمياط والدخيلة، ثم كانت بميناء الإسكندرية في نوفمبر الماضي.
كان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الإدارة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير، الذى يتبنى مشروعًا قوميًا تاريخيًا لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وأوضح أنه من المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.
أضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.