خاطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ” الغرف التجارية، بشأن ضرورة تسجيل الشركات التجارية المختلفة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والمقرر تطبيقها إجباريا أول أكتوبر المقبل.
وحسب خطاب إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أشار فيه إلى أنه عقد مؤخرا اجتماعا تنسيقيا للجنة المعنية بمتابعة موقف التسجيل المسبق للشحنات والذي يتم تنفيذه من خلال منصة نافذة .
وأضاف أنه في ضوء هذا الاجتماع، بالإضافة إلى كتاب محمد معيط، وزير المالية، في هذا الشأن لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وما تم مناقشته في الاجتماع المنعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في أغسطس الجاري بحضور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية فقد تم اتخاذ قرارات بخصوص الشركات التي لم تنضم للمنظومة الجديدة.
وأوضح أنه من الضروري اتخاذ اللازم نحو سرعة إبلاغ الشركات أنه اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، فلن يتم التجديد أو استخراج سجل جديد لكافة السجلات (المستوردين، المصدرين، الصناعي، الوكلاء) إلا للشركات المسجلة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) تنفيذا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
يذكر أن مصلحة الجمارك دعت مؤخرا المنتسبين لمنظومة خدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد، التسجيل بنظام التسجيل المسبق، الذي من المقرر تنفيذه إجباريًا على الواردات إلى السوق المصرية مطلع أكتوبر المقبل.
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وأكدت إدارة المشغل الاقتصادي المعتمد بمصلحة الجمارك، أنه من خلال عملية حصر للشركات الأعضاء التي لم تسجل على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) تبين أن عددًا من الشركات المنضمة لمنظومة الفاعل الاقتصادي لم تسجل حتى الآن أو تجرب تلك المنظومة رغم ورش العمل التي قام البرنامج بعقدها للشركات الأعضاء للتعريف بالمنظومة، وكيفية استخدامها وذلك بالتنسيق مع المختصين في الشركة المصرية للإدارة وتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) .
وأشار صالح عبدالقادر معاون رئيس مصلحة الجمارك للمشغل الاقتصادي المعتمد، إلى أن هناك آثارا سلبية ستلحق بالشركات المنضمة لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد، في حالة عدم التسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك قبل تنفيذها إلزاميًا أول أكتوبر المقبل، حسب تعليمات وزارة المالية، مما قد يؤدي الى وقوع كثير من الأخطاء والمشاكل وبالتالي مخالفات أثناء الممارسة والتعامل الفعلي مع تلك المنظومة مما قد يعرض الشركة لدفع غرامات نتيجة ذلك .
وطالب “عبدالقادر” بصرورة سرعة التوجية للمختصين بشركة MTS للتسجيل على المنظومة والحصول على التوقيع الإلكتروني وتجريبها مع عدة شحنات، خاصة أن القائمين على البرنامج على أتم استعداد للرد على أي تساؤلات وإزالة أي معوقات خلال التطبيق الفعلي مع المنظومة الجديدة.